نظمت الفعاليات الرسمية والأهلية والشعبية في محافظة القنيطرة أمس وقفة تضامنية مع أهلنا الصامدين في الجولان السوري المحتل في وجه ممارسات الكيان الصهيوني الهادفة إلى سرقة أملاك المواطنين ومصادرة الأراضي وتهويد الجولان استكمالا للمشروع الصهيوني القاضي بضمه إلى الكيان الغاصب. وأكد عدد من المشاركين خلال الوقفة التي أقيمت عند معبر مدينة القنيطرة بحسب وكالة «سانا» للأنباء إصرار أبناء الجولان والقنيطرة على مواصلة النضال حتى تحرير كامل تراب الجولان المحتل ورفع العلم العربي السوري فوق ثراه الطاهر.
عضو مجلس الشعب رفعت الحسين أشار إلى أن سلطات الاحتلال تتصرف بعنصرية وعدوانية لا مثيل لها وتتلطى خلف مسميات مساعدة أهالي الجولان وتقديم الخدمات لهم في محاولة لتمرير مشروع التوربينات ووثائق ملكية الأراضي لتمرير مشروعها الاستيطاني الرامي إلى تهويد الجولان ومصادرة أراضي المواطنين بالقوة وطردهم من أرضهم ومنازلهم. وطالب رئيس لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر علي اليونس المنظمات الدولية بأخذ دورها القانوني والإنساني والضغط على سلطات الاحتلال للكف عن سياساتها وممارساتها التعسفية بحق أهلنا في قراهم المحتلة. كما دعا المختار عصام شعلان المنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي وإعادة فتح معبر القنيطرة الذي تتعمد سلطات الاحتلال إغلاقه بوجه الطلاب الدارسين في الجامعات السورية وتمنع أهلنا في الجولان المحتل من تسويق موسم التفاح في الأسواق السورية وكذلك منع وفود المشايخ من التواصل مع أهلهم وعائلاتهم في محاولة لخنق وحصار أبناء الجولان الصامدين في قراهم وأرضهم.
وفي محاولة جديدة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاقتلاع أبناء الجولان السوري المحتل من أراضيهم قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً بمنح شركة إسرائيلية تراخيص لإقامة 45 توربيناً هوائياً لتوليد الطاقة في أراضي مزارعي الجولان المحتل وذلك بعد أيام من قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال إعادة مسح الأراضي التي لا يملك أصحابها وثائق ملكية والضغط على مالكي هذه الأراضي من أبناء القرى السورية المحتلة للقبول بوثائق ملكية يصدرها ما يسمى «مكتب سجلات المساحة الإسرائيلي» أو مصادرة هذه الأراضي وبالتالي تحقيق المخطط الإسرائيلي الخبيث بتهويد الأرض عبر فرض «الوثائق الإسرائيلية» البديلة.