ماكرون يحيي قرار بوتفليقة عدم الترشح ويدعو إلى مرحلة انتقالية «بمهلة معقولة»! … رئيس الوزراء المكلف يتحدث عن «جزائر جديدة» وإصلاحات عميقة

قال رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي أمس: إن «الجزائر الجديدة» مقبلة على خريطة طريق وإصلاحات عميقة وكبيرة.
ويأتي تصريح بدوي بعيد تسلمه مهام رئاسة الوزراء، أمس، خلال المراسم من سلفه أحمد أويحيى.
وأضاف رئيس الوزراء الجزائري المكلف: إن «الجزائر تعيش مرحلة خاصة في تاريخها والجزائريون ينتظرون تجسيد كل الطموحات التي عبروا عنها خلال الأيام والأسابيع الماضية والتي توجت بخريطة طريق وإصلاحات عميقة وكبيرة ستعرفها الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها الجزائريون بكل فئاتهم وخاصة الشباب».
وأشار إلى أن الحكومة «ستعمل على تجسيد اقتراحاته ميدانياً بمعية الطاقم الذي سيرافقني في هذه المهمة الصعبة وهذه المسؤولية التي اعتبرها تكليفاً».
وأكد أن «الالتفاف حول هذه الطموحات ضروري اليوم، والوقت والثقة ضروريان لتجسيد كل هذه الطموحات التي ينتظرها الشعب الجزائري».
وكلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الاثنين، بدوي تشكيل الحكومة خلفاً للرئيس المستقيل أويحيى، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 22 شباط الماضي للمطالبة بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية جديدة. إلى ذلك نقلت قناة «النهار» عن نائب رئيس وزراء الجزائر رمطان لعمامرة‭ ‬قوله: إن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لعهدة خامسة هو أهم نقطة تحول في البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
وقال لعمامرة: إنه سيجري تشكيل حكومة كفء تحظى بثقة المشاركين في الندوة الوطنية التي ستشرف على العملية الرئاسية.
في غضون ذلك أعربت أكبر قوى معارضة في الجزائر عن رفضها لما تقدم به رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة من وعود بإرجاء الانتخابات الرئاسية وعدم الترشح لولاية خامسة.
وفي تصريح مسجل نشر أمس حمّل علي بن فليس، رئيس حزب «طلائع الحريات» ورئيس الحكومة الأسبق، من سماهم «القوى غير الدستورية» المسؤولية عن الاستمرار في الاستيلاء على صلاحيات رئيس الدولة وعلى مركز صنع القرار في البلاد وعن تحقيق «تعد جديد على الدستور» من خلال تمديد الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، مشدداً على أن هذا القرار جاء خارج كل النصوص القانونية من دون موافقة من الشعب.
من جانبه، اعتبر رئيس «جبهة العدالة والتنمية» عبد الله جاب الله قرارات بوتفليقة «مستهلكة»، داعياً إلى اليقظة ومزيد من التجند.
بدوره، ناشد كريم طابو، المنسق الوطني لحزب «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي»، الشعب تنظيم تظاهرات مليونية في جميع أنحاء البلاد رفضاً لمبادرة بوتفليقة، محذراً من «محاولة من النظام للمؤامرة على الحراك الشعبي».
بدوره، أعلن عبد المجيد مناصرة، نائب رئيس «حركة مجتمع السلم» («حمس»)، وهي أكبر حزب إسلامي في البلاد، أن قرار بوتفليقة لا يستند إلى نص دستوري، قائلاً: إن الرئيس استجاب لمطالب المتظاهرين «لكن على طريقته»، مضيفاً: إن المعارضة الجزائرية تنتظر رأي الشارع بخصوص ما إذا كان سيقبل القرار الرئاسي الأخير، ومن المتوقع أن تُرفض هذه المبادرة.
في غضون ذلك، اتخذ المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي موقفاً أكثر تحفظاً إزاء قرارات بوتفليقة، واصفاً إياها «انتصاراً جزئياً للحراك الشعبي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المطلب الأساسي للمتظاهرين لم تتم تلبيته بعد، وهو إطلاق مرحلة انتقالية بحكومة توافقية.
في السياق رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بقرار الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، التخلي عن الترشح للرئاسة لولاية خامسة، إلا أنه دعاه إلى اعتماد فترة انتقالية ذات أمد معقول.
وقال رئيس الدولة الفرنسية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، أمس: «أرحب بقرار الرئيس بوتفليقة الذي يفتح صفحة جديدة» في التاريخ الجزائري.
وأعلن الرئيس الجزائري الاثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان المقبل، وعزوفه عن الترشح للرئاسة لولاية خامسة.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان في بيان: «أحيي تصريح الرئيس بوتفليقة الذي أعلن فيه عزوفه عن الترشح لولاية خامسة واتخاذ إجراءات من أجل إصلاح النظام السياسي الجزائري».
وأضاف: «بعد التظاهرات الكبيرة التي جرت في كل الجزائر بشكل سلمي وراق، فرنسا تأمل وبأقرب وقت أن يتم خلق دينامية جديدة في الجزائر تسمح للشعب بتحقيق تطلعاته العميقة».