أكد أن «اللجنة الدولية لحقوق الإنسان» منخرطة في حملة عدم تشجيع المهجرين على العودة … آلا: إنهاء معاناة السوريين في «الركبان» وغيره بعودته إلى كنف الدولة

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حسام الدين آلا، أن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان منخرطة في تسويق الاتهامات للجيش العربي السوري وفي حملة عدم تشجيع المهجرين خارج سورية على العودة إلى بلدهم، معتبراً أن وضع حد للمعاناة الإنسانية للمهجرين في مخيم الركبان وغيره يكمن في عودته إلى كنف الدولة السورية.
وخلال أعمال «الدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان البند4 حول حالة حقوق الإنسان في سورية»، قال آلا في بيان: إن نقاش حالة حقوق الإنسان في سورية في مجلس الأمن هو استغلال للمجلس وآلياته في الترويج لأجندات جيوسياسية لا علاقة لها بقضايا حقوق الإنسان ولا بمبادئ العدالة والإنسانية»، موضحاً أن التقرير الأخير حول حقوق الإنسان في سورية حافل بالمغالطات لتشويه صورة الحكومة السورية، بحسب وكالة «سانا» للأنباء.
وأضاف: «في سياق هذا المناخ المسيس المترافق بفرض قرارات على المجلس في كل دورة من دوراته فإننا لا نستغرب انخراط اللجنة الدولية في تسويق الاتهامات للجيش العربي السوري وفي حملة عدم تشجيع المهجرين خارج سورية على العودة إلى بلدهم والتشكيك بسيادة القانون وتطبيق القوانين السورية وبمؤسسات الدولة التي شكل تقويضها هدفاً للمجموعات الإرهابية وللدول المشغلة لها».
وأكد أن «التقرير الأخير حافل بالمغالطات والأمثلة التي تؤكد استمرار حملة تشويه صورة الحكومة السورية ومع تأكيدنا على موقفنا المعروف تجاه ولاية اللجنة وعدم اعترافنا بها فإننا قمنا رداً على المزاعم والاتهامات التي أوردها تقرير اللجنة بتعميم ردودنا وملاحظاتنا في وثيقة رسمية».
وشدد آلا على رفض سورية استمرار استهدافها بهذا الشكل غير المسبوق وغير المقبول في عمل المجلس واستهجانها أن يغيب عن تقارير اللجنة أي حرص على سيادة القانون على الصعيد الدولي ولجوءها إلى الانتقائية في تطبيق معايير الإثبات التي تدعي الالتزام بضوابطها في ظل استمرارها بمحاباة التحالف الدولي الأميركي وتهربها من تقديم توصيف قانوني يوضح عدم شرعيته وخرقه مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وترددها في التحقيق بجرائمه ومجازره ضد المدنيين وتهربها من توصيفها كجرائم حرب متكاملة الأركان.
كما استهجن آلا في البيان «استناد اللجنة في تعاملها مع الدور التركي إلى مغالطات فادحة تتجاهل لكون تركيا دولة احتلال لعبت الدور الرئيسي في نشوء الإرهاب وانتشاره منذ بداية الأزمة في سورية».
وبين آلا أن عمليات الجيش العربي السوري في منطقة «خفض التصعيد» تأتي رداً على الخروقات اليومية من قبل المجموعات الإرهابية وهي خروقات تجاهلها تقرير اللجنة جرياً على عادتها، مجدداً رفض سورية استخدام تعبير «أطراف النزاع» الذي يهدف للمساواة بين الحكومة الشرعية والمجموعات الإرهابية.
وشدد آلا على رفض سورية محاولات تشويه عمل المؤسسات الوطنية فيها ومزاعم غياب سيادة القانون في عموم البلاد ورفض الدولة السورية لما يسميه التقرير بالهياكل القضائية والإدارية في مناطق انتشار تلك المجموعات، مؤكداً أن «تأهيل المحاكم وإعادة تفعيلها يعتبر أولوية في المناطق المحررة من الإرهاب إلى جانب ضمان متابعة العملية التعليمية وأن سورية تستهجن الإشارة إلى إرهابيي منظمة «الخوذ البيضاء» المرتبطين بتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي تحت مسمى متطوعي الدفاع المدني».
ولفت إلى أن المقاربة التي تتبناها اللجنة بشأن الأوضاع في مخيم الركبان هي نموذج آخر عن التلاعب وتحريف الحقائق، مذكراً بأن الحكومة السورية سهلت تسيير قافلتي مساعدات إغاثية إلى المخيم وفتحت ممرين إنسانيين لخروج قاطنيه ودعتهم للعودة إلى مدنهم وقراهم وأكدت استعدادها لتقديم كل التسهيلات لهذا الغرض وأن القوات الأميركية وأدواتها من المجموعات الإرهابية التي تحاصر المخيم هي التي تمنع المدنيين من الخروج.
ولفت آلا إلى أن وضع حد للمعاناة الإنسانية للمهجرين في مخيم الركبان وغيره يكمن بإنهاء ممارسات المجموعات المسيطرة على تلك المخيمات وبإنهاء وجود الدول الداعمة لها على الأراضي السورية وعودتها إلى كنف الدولة السورية ورعايتها.
وختم آلا بيانه بالقول: «إن استمرار تقارير اللجنة في التعامل الأحادي مع الأوضاع في سورية وإصرارها على تبني معايير انتقائية للإثبات تعكس أخطاء فادحة في المنهجية القانونية المعتمدة ما يؤكد إخفاق اللجنة في القيام بعملها بطريقة موضوعية ومستقلة ويدفعنا للمطالبة مجدداً بعدم تمديد ولايتها».