أشخاص يطلبون من ذويهم 100 ألف ليرة … الوكالة القضائية لقبض رواتب الغائبين بثلاثة آلاف فقط

شهدت المحكمة الشرعية في دمشق أمس ازدحاماً نتيجة كثرة الطلبات المتعلقة بوصايا السفر والوكالات القضائية الخاصة بالمفقودين والغائبين المتعلقة بتجديد بطاقات الصراف وقبض رواتبهم لتصل الأعداد «بحسب تقدير مصدر قضائي» إلى أكثر من 700 شخص منهم نحو 500 تقدموا بطلبات وصاية شرعية والبقية وكالات قضائية عن المفقودين والغائبين.
عدد من المواطنين أكدوا لـ«الوطن» أنهم تعرضوا لحالات من الاستغلال من قبل أشخاص طلبوا منهم ما بين 50 إلى 100 ألف ليرة للحصول على وكالات قضائية لقبض رواتب ذويهم الغائبين أو المفقودين، مشيرين إلى أنه تبين لهم حين راجعوا المحكمة أنها لا تكلف إلا مبلغاً زهيداً.
آخرون رأوا أن هناك العديد من المواطنين يتعرضون لمثل هذه الحالات من الاستغلال لجهلهم بالقانون ومن ثم وقعوا ضحية السماسرة بطلبهم أرقاماً مالية مبالغاً فيها.
مصدر قضائي أكد لـ«الوطن» أن الوكالة لا تحتاج إلى محامٍ وتكلفتها المالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة، وأوضح أنه لا يتم منح الوكالة القضائية إلا لأقرباء المفقودين أو الغائبين، مبيناً أن الغائب يكون على قيد الحياة إلا أن الظروف منعته للحضور لتجديد بطاقة الصراف فيتم الموافقة على منح وكالة قضائية لأحد أقربائه مثل أولاده أو أخوته بحضور شاهدين يؤكدون غيابه وعدم قدرته للحضور.
وفيما يتعلق بموضوع المفقود أوضح المصدر أنه الشخص الذي قام الشك حول حياته أو مماته ومضى عليه مدة من الزمن ولا يتواصل مع ذويه فيتم منح وكالة قضائية لأحد أقاربه بعد الاستماع للشهود شريطة أن تكون سمعته حسنة.
واعتبر المصدر أن هناك جهلاً في القانون عند العديد من المواطنين في هذه الوكالات ما يدفع العديد من الأشخاص إلى استغلال هذا الموضوع بطلب مبالغ كبيرة رغم أن التكلفة بسيطة.