2002 خصصت الأرض له و2008 أنجز وسلمه المتبرع للصحة وحتى الآن لم يجهز ويوضع بخدمة المرضى! … مشفى سبة في ريف صافيتا يدخل موسوعة غينس في التأخير والتسويف!

من الطبيعي أن تعترض بعض المشكلات مشروع هنا وآخر هناك، ومن الطبيعي أن يتأخر تنفيذه بعض الوقت، وقد يحصل هذا في القطاع العام والخاص وربما يكون ذلك مبرراً في بعض الأحيان كأن يكون التأخير سنة أو بضع سنوات ولكن أن يتأخر لأكثر من عشر سنوات فهذا يعني أن هناك تأخيراً لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة كانت ليس لأن التبريرات غير مقنعة بل لأن منطق التبرير نفسه هنا يحتاج إلى تبرير!
فهل تصدقون أن مشروعاً لبناء مشفى تبرع به أحد رجال الأعمال جاهز منذ أكثر من 10 سنوات وحتى الآن لم يتم استثماره رغم الحاجة الماسة إليه لكونه يقع في منطقة لا يوجد فيها أي مشفى؟ تتعدد التبريرات وتتنوع بين مديرية الصحة في طرطوس وشركة البناء والتعمير؟!!
لقد تم تقديم المبنى جاهزاً (هيكل وإكساءات كاملة) لمديرية الصحة منذ عام 2008 وبعدها تبين للمديرية أنه بحاجة إلى إصلاحات وأعمال تنسجم مع الغاية منه وبعد إجراء الدراسات اللازمة تم التعاقد مع شركة البناء والتعمير في طرطوس للتنفيذ وباشرت الشركة منذ نحو خمس سنوات وصدرت تصريحات عديدة من المعنيين تفيد بأنه سيوضع بالخدمة 2016 ثم 2017 ثم 2018 دون أن يوضع لأسباب متعددة منها ما يتعلق بخلل في الدراسات ومنها ما يتعلق بروتين المناقصات والعقود، ومنها ما يتعلق بارتفاع الأسعار وترتب خسائر كبيرة على الشركة لعدم إعطائها فروق الأسعار و.. إلخ.
وهنا نشير إلى أن من يطلع على المحاضر والكتب المتبادلة بين الشركة والصحة والمحافظة يتبين له حجم الخلل والخلافات القائمة كما يصل إلى قناعة مفادها أن المشفى سيتأخر كثيراً حتى يوضع في خدمة المرضى وخاصة أن هناك من يضع العصي في عجلات تجهيزه واستثماره لأسباب غير موضوعية برأينا (قد نتوقف عندها لاحقاً)!
على أي حال صحة طرطوس تقول إنها تتابع هذا المشروع أولاً بأول وتعمل على وضعه بالخدمة بأقرب فترة ممكنة بعد أن مرت السنوات الماضية دون أن تضعه بالخدمة رغم الوعد بذلك.
أما إدارة شركة البناء فتتحدث عن تفاصيل معاناتها في التوريد والتركيب والأسعار والصرف مؤكدة تعرضها لخسائر كبيرة ليس بإمكانها تحمل المزيد عليها مشيرة في هذا المجال إلى أن وحدات معالجة الهواء ومراوح الطرد (على سبيل المثال) التي كانت قيد الدراسة تم الإعلان عنها للمرة الخامسة عشرة حيث كان يتم رفضها من اللجنة الفنية الدارسة في الشركة مالياً لعدم قدرة الشركة على تحصيل المبلغ الوارد في عرض العارضين من الجهة المالكة (الصحة) بسبب خضوع المشروع لفروقات أسعار وليس لتوازن سعري حيث تمنح الشركة في فروقات الأسعار فرق سعر المادة فقط من لجنة فروقات الأسعار المشكلة لذلك. كما تحرم الشركة من الأرباح والهوالك وأجور النقل وأجور التركيب وهذا ما يعادل حوالي 27 بالمئة مع العلم أن أجور النقل والتركيب لموقع المشفى مرتفعة.
وما تقدم ينطبق على تجهيزات أخرى -كما يؤكد مدير الشركة كمال حسن -لم يتم توريدها حتى الآن بسبب فقدانها من السوق المحلية والحظر المطبق على سورية حيث قام المتعهد المورد الثانوي بتقديم دعوى إلى القضاء وتم إعفاؤه من تقديمها وحتى الآن لم يتقدم للشركة أي عرض فني رغم الإعلانات المتكررة وعلى الرغم من تعديل الشروط الفنية لهذه المحولات لتسهيل عملية توريدها وأخيراً لا يمكن للشركة أن تتحمل الخسارة الكبيرة في هذه التجهيزات وتقدر قيمة هذه التجهيزات بـ500 مليون ليرة سورية ستكون خسارة الشركة حوالي 150 مليون ليرة سورية أي ما يعادل خمسة رواتب شهرية لعمال الشركة ومن ثم تتوصل الشركة إلى درجة العجز عن تأمين رواتب عمالها.
وإضافة إلى ما تقدم يقول مدير الشركة إن هناك مبررات تأخير أخرى تتعلق بالدراسة وملاحق العقد منها أنه منذ بداية العمل تبين وجود أخطاء فنية في الدراسة تم المراسلة بها وإيجاد الحلول من مديرية الصحة وهي مثبتة بكتب رسمية كثيرة والتأخير مبرر بموجب مذكرات تبرير جزئية مصدقة أصولاً من مديرية الصحة.
كما تبين الحاجة إلى أعمال ملحق عقد تم تكليف الشركة التعاقد لتنفيذه بتاريخ 22/8/2016 ومعظم أعماله مترابطة مع أعمال العقد الأساسي ما أدى إلى التأخير في تنفيذ الأعمال وأيضاً الحاجة إلى تنفيذ أعمال زائدة عن العقد والملحق وتم تكليفها تنفيذها وقامت الشركة بتنفيذ معظم هذه الأعمال على الرغم من عدم صرف قيمتها حتى نهاية أعمال المشروع أصولاً.
ويختم حسن بالقول: مالياً تعرض المشروع إلى نقص بالتمويل في بعض الفترات وعدم صرف الكشوف المالية المستحقة في حينه وعدم القدرة على تأمين مستلزمات المشروع لنقص السيولة اللازمة.

أخيراً
توقف وتعثر هذا المشروع الذي ينتظره السكان في صافيتا وريفها والمشتى وريفها منذ 17 عاماً نضعه بتصرف من يهمه الأمر في المحافظة والعاصمة وننتظر سرعة المعالجة.