«المياه للجميع- ولا يُستثنى من ذلك أحد».. هل تصبح هذه ثقافة جماهيرية؟ … في اليوم العالمي للمياه: ما دور مؤسساتنا الإعلامية والثقافية في نشر ثقافة الوعي البيئي؟

منذ عام 1993، تحتفل منظمة الأمم المتحدة في 22 آذار من كل عام «باليوم العالمي للمياه»، للتوعية بأهمية المياه والمحافظة عليها والسعي إلى إيجاد مصادر جديدة لمياه الشرب. وفي عام 2005 صادف هذا اليوم بداية «العقد الدولي للمياه» الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003 تحت شعار: «الماء من أجل الحياة» والذي استمر حتى عام 2015.
في عام 2006 اختيرت «المياه والثقافة» عنواناً لليوم العالمي للمياه بإشراف منظمة اليونسكو، للفت الانتباه إلى حقيقة أن هناك طرقاً عديدة للنظر إلى المياه واستخدامها والاحتفال بها تبعاً لتنوع تقاليد الشعوب وثقافاتها في جميع أنحاء العالم. فالمياه مقدسة في العديد من الأديان، وتستخدم في مختلف الطقوس والاحتفالات. وقد برزت المياه لقرون عديدة في الأعمال الفنية وفي الموسيقا والكتب والأعمال السينمائية، كما كانت عنصراً أساسياً في العديد من الجهود العلمية.

في عام 2007، كانت «مواجهة ندرة المياه» الموضوع الرئيسي ليوم المياه العالمي بهدف إبراز الخطورة المتزايدة لندرة المياه في جميع أنحاء العالم وآثارها. ثم أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على عام 2008 «السنة الدولية للصرف الصحي» لتسليط الضوء على العدد الكبير من سكان العالم الذين لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية. أما في عام 2009، فقد ركزّ شعار اليوم العالمي للمياه على «المياه العابرة للحدود: المشاركة بالمياه، المشاركة بالفرص»، فهناك في العالم 263 بحيرة وحوض نهر عابر للحدود تمتد على مناطق في 145 بلداً وتغطي نصف مساحة اليابسة على الأرض، الأمر الذي ينبغي أن يحفّز على التعاون في الإدارة المشتركة لهذه المياه الدولية بدلاً من أن تكون سببا للتنازع عليها.
وفي عام 2010، كان شعار يوم المياه العالمي «مياه نظيفة لعالم سليم صحيا» لتأكيد أن المياه النظيفة هي الحياة، وأن بقاءنا جميعاً يعتمد على الطريقة التي نحمي فيها جودة مياهنا. فقد أصبحت نوعية المصادر المائية أكثر عرضةً للتلوث من النشاطات البشرية، وهناك 2.5 مليار شخص في العالم محرومون اليوم من خدمات الصرف الصحي الأساسية. وفي كل يوم يطرح عبر العالم مليونا طن من مياه الصرف الصحي والمخلفات السائلة الأخرى ضمن المياه.
وفي عام 2011، أصبح شعار يوم المياه العالمي «المياه للمدن… الاستجابة للتحدي الحضري»، بقصد تركيز الاهتمام الدولي على الآثار المترتبة على أنظمة المياه في المدن والناتجة عن النمو السكاني السريع، والتحول السريع نحو التصنيع، والتغيرات المناخية، والنزاعات والكوارث الطبيعية.
في عالم اليوم، يعيش نصف السكان في المدن. وتنمو مدن العالم بمعدل استثنائي بسبب الزيادة الطبيعية في عدد السكان من جهة، والهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية وتحويل المناطق الريفية إلى مناطق حضرية من جهة أخرى. وفي العديد من مدن العالم، لم يواكب الاستثمار في البنى التحتية معدل التمدين، وتضاءلت الاستثمارات كثيراً في خدمات المياه والصرف الصحي بشكل خاص. فحجم التغطية بالشبكات الأنبوبية آخذ في التضاؤل في العديد من الأماكن، والفقراء يحصلون على خدمات أسوأ، ويدفعون بالمقابل أسعاراً أعلى للمياه.
في عام 2012 أطلق شعار «المياه من أجل الأمن الغذائي» شعاراً ليوم المياه العالمي، انطلاقا من أن العلاقة بين المياه والأمن الغذائي مفتاح أساسي للتنمية. فالأمن الغذائي يتحقق عندما يتمكن البشر كافة وفي جميع الأوقات من الحصول على أغذية كافية وسليمة تلبي احتياجاتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية وبأسعار مناسبة. ويجب أن تدعم مشاريع إدارة المياه خلال الفترة المقبلة ولغاية عام 2050 النظم الزراعية التي ستتولى مهمة توفير الغذاء وسبل المعيشة لـ2.7 مليار نسمة إضافية.
وفي العام 2013 كان شعار اليوم العالمي للمياه: «التعاون في مجال المياه»، وذلك تماشيا مع اختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013 «السنة الدولية للتعاون في مجال المياه» بناءً على اقتراح طاجيكستان ودول أخرى. ذلك أن تلبية احتياجات الناس الأساسية، ومتطلبات البيئة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر، كلها تعتمد اعتماداً كبيراً على المياه. والإدارة الجيدة للمياه تفرض تحديات خاصة نظراً لخصائصها الفريدة: فالمياه تتوزع بشكل غير متساوٍ في المكان والزمان، والدورة الهيدرولوجية معقدة جداً، والاضطرابات التي تحدث فيها لها آثار متعددة الجوانب. والنمو السريع للمناطق الحضرية، والتلوث، والتغيرات المناخية كلها تهدد مصادر المياه. في حين أن الطلب على المياه يزداد باستمرار لتلبية احتياجات سكان العالم لإنتاج الغذاء والطاقة ولاستخدامات المياه الصناعية والمنزلية. لذا فالتعاون في مجال المياه أساسي لتحقيق التوازن بين مختلف الاحتياجات والأولويات، والمشاركة المنصفة والعادلة في هذا المصدر الثمين، واستخدام المياه أداة للسلام.
وفي عام 2014 اختير شعار «المياه والطاقة» شعاراً لليوم العالمي للمياه نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط المياه بالطاقة، واعتماد كل منهما على الآخر؛ فتوليد الطاقة ونقلها يتطلبان استخدام الموارد المائية، ولاسيما في حال الطاقة الكهرمائية، والطاقة النووية والحرارية. ومن جهة أخرى، يستخدم نحو 8% من الطاقة المولدة في العالم من أجل ضخ ومعالجة ونقل المياه إلى مستهلكيها.
وفي عام 2015، كان الشعار هو «المياه والتنمية المستدامة»، لتأكيد أهمية المياه لجميع الأوجه المتعلقة بالتنمية المستدامة. فالمياه ضرورية لصحة الإنسان، وللنظم البيئية، ولتوسع المناطق الحضرية، وللصناعة، والطاقة، والغذاء وغيرها.
وفي عام 2016 اختير شعار «المياه وفرص العمل». فاليوم، يعمل ما يقرب من نصف العمال في العالم (أي 1.5 مليار نسمة( في القطاعات المرتبطة بالمياه، والملايين منهم لا تحميهم قوانين العمل الأساسية. ويهدف اختيار هذا الشعار لليوم العالمي للمياه إلى إظهار كيف يمكن للمياه عندما تتوافر بنوعية وكمية كافيتين، أن تغير حياة العمال وسبل عيش الملايين من الناس، لا بل أن تحوِّل المجتمعات والاقتصادات تحويلاً كاملاً.
وفي عام 2017 اختير لليوم العالمي للمياه شعار «المياه العادمة»، إذ ينتج عن العديد من الأنشطة البشرية طرح مياه عادمة. وما يزيد على 80 بالمئة من مياه العالم العادمة يطرح في البيئة دون معالجة. ولا تقتصر فوائد الحدّ من كميات المياه العادمة غير المعالجة التي تُطرح في البيئة الطبيعية على إنقاذ الأرواح وتعزيز النُظم البيئية السليمة، بل يمكن أن يساعد هذا أيضاً في تعزيز النمو المستدام.
وفي عام 2018 اختير لليوم العالمي للمياه شعار «الطبيعة من أجل المياه»، ذلك أن الأضرار البيئية هي، إلى جانب التغير المناخي، أحد الأسباب الرئيسية للأزمات المتعلقة بالمياه والتي نشهدها في جميع أنحاء العالم؛ فتدهور الغطاء النباتي، وتدهور التربة، ونوعية مياه الأنهار والبحيرات يزيد من خطر الفيضانات ويفاقم الجفاف وتلوث المياه. وعندما نهمل أنظمتنا البيئية، يصبح من الصعوبة بمكان تزويد الجميع بالمياه النظيفة اللازمة للبقاء والازدهار.
ويستكشف موضوع «الطبيعة من أجل المياه»، الحلول المستندة إلى الطبيعة لمواجهة التحديات المائية في القرن الحادي والعشرين. وتسعى الحملة التي تحمل شعار «الجواب يكمن في الطبيعة» إلى زيادة الوعي بأهمية هذا النوع من الحلول ونجاعته، مثل زراعة الأشجار لتجديد الغابات، وإعادة ربط الأنهار بسهول الفيضانات، واستعادة الأراضي الرطبة، وهي طريقة مستدامة وفعالة وقليلة التكلفة للمساعدة في إعادة التوازن لدورة المياه، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتحسين صحة البشر وسبل العيش.
أمّا شعار اليوم العالمي للمياه لهذا العام 2019 فهو: «المياه للجميع– ولا يُستثنى من ذلك أحد» Water for All – Leaving no one behind». وقد اختير هذا الشعار تماشيا مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على أن الماء للجميع بحلول عام 2030. وهذا يعني، بحكم تعريفه، عدم استثناء أي شخص من ذلك. لكن لا تزال المليارات من الناس يعيشون اليوم من دون مياه آمنة، وتكافح أسرهم ومدارسهم وأماكن عملهم ومزارعهم ومصانعهم من أجل البقاء والازدهار.
وغالباً ما يتم تجاهل الجماعات المهمشة، كالنساء والأطفال واللاجئين والسكان الأصليين والمعوقين وغيرهم، ويواجه هؤلاء التمييز أحياناً، ويبذلون جهوداً كبيرة في محاولة للوصول إلى المياه الآمنة التي يحتاجون إليها. كذلك تؤثر عوامل أخرى كالتدهور البيئي، وتغير المناخ، والنمو السكاني، والنزاعات، والتشريد القسري، وتدفقات الهجرة، كلها تؤثر بشكل غير متناسب في المجموعات المهمّشة من خلال تأثيرها في المياه.
والرسالة الضمنية التي يوجهها اختيار شعار هذا العام لليوم العالمي للمياه هي أنه كائنا من كنت، وأينما كنت، فالماء حقك الإنساني، وأن الحصول على المياه يدعم الصحة العامة، ومن ثم فهو بالغ الأهمية للتنمية المستدامة ولعالم مستقر مزدهر. وأنه لا يمكننا المضي قدماً كمجتمع عالمي في حين يعيش الكثير من الناس من دون مياه آمنة.
في عام 2010، اعترفت الأمم المتحدة بالحق في مياه الشرب النظيفة والآمنة والصرف الصحي حقاً من حقوق الإنسان. إن حق الإنسان في الماء يمنح الجميع، دون تمييز، مياهاً كافية وآمنة ومقبولة، يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة للاستخدام الشخصي والمنزلي الذي يشمل مياه الشرب، والصرف الصحي الشخصي، وغسل الملابس، وإعداد الطعام، والنظافة الشخصية والمنزلية.
وحتى «لا يُستثنى من ذلك أحد»، يجب أن نركز جهودنا على إشراك الأشخاص الذين تم تهميشهم أو تجاهلهم، وأن تلبي خدمات المياه احتياجات تلك الفئات المهمشة، كما ينبغي الإصغاء لصوتها في عملية صنع القرار، وأن تعترف الأطر التنظيمية والقانونية بالحق في الماء لجميع الناس، وأن يستهدف التمويل الكافي بشكل عادل وفعّال أولئك الذين هم بأمس الحاجة إليه.
وقد أنيط بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قيادة الاحتفالات الرسمية في هذا العام. وكما جرت العادة، يرافق الاحتفالات باليوم العالمي للمياه إطلاق التقرير العالمي للتنمية المائية لعام 2019، وهو تقرير يحتوي على أحدث النتائج والحقائق والأرقام المتعلقة بتنمية المياه في العالم.

الأهداف المنشودة للألفية قبل الأزمة وبعدها
قطعت سورية في الفترة التي سبقت الأزمة خطوات كبيرة على صعيد تحقيق الأهداف المنشودة للألفية التي أقرّتها الأمم المتحدة عام 2000؛ وحسب التقرير الوطني الثالث للأهداف التنموية للألفية الصادر عن هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد بلغت نسبة المستفيدين من مياه الشرب الآمنة على المستوى الوطني 92% في عام 2007، وقد تجاوز هذا الإنجاز الهدف المنشود للألفية الذي توجب تحقيقه بحلول عام 2015. كما أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة المزوَّدين بشبكة الصرف الصحي في المدن حتى وصلت عام 2009 إلى 95%، في حين تنخفض عن ذلك في الريف وفي المناطق النائية، وهذا ما لم تحقّقه الكثير من الدول النامية.. لكنّ الحرب التي شنّت على سورية والتخريب الكبير الذي طال بنيتها التحتية جعل من الطبيعي أن نصبح اليوم بعيدين عن تحقيق الأهداف المنشودة للألفية. وقد أشار التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة الصادر عن هيئه التخطيط والتعاون الدولي في شباط 2019 إلى أن نسبة السكان المزودين بمياه الشرب في سورية قد انخفضت من 95% عام 2011 إلى 93% عام 2015. وذكر التقرير أن هذا التراجع جاء نتيجةً طبيعية لمفرزات الحرب التي طالت البنى التحتية من شبكات ومحطات ضخ للمياه من جهة، وانخفاض المقدرة المالية للإنفاق على القطاع من جهةٍ أخرى.
وعلى الرغم من أن الشبكة العامة للمياه موصولة إلى أغلب المنازل السورية، فإن عدم توافر المياه في الأنابيب على الدوام بسبب مشكلة نقص المياه وتراجع مخزون المياه الجوفية والضغط السكاني في بعض المناطق، ولاسيما المستقرة منها التي وفد إليها النازحون من المناطق غير المستقرة، إضافة إلى التخريب الذي طال البنى التحتية لشبكة المياه والكهرباء من الجماعات الإرهابية المسلّحة، جعل نحو 10.2% من الأسر السورية في عام 2015 تلجأ إلى شراء المياه المنقولة بالصهاريج لتلبية بعض احتياجاتها من المياه للاستخدامات المنزلية، وهذا ما زاد من الأعباء المعيشية لهذه الأسر.
وحسب التقرير، فقد شهد نصيب الفرد من مياه الشرب تراجعاً كبيراً خلال سنوات الحرب، وعمّق الآثار السلبية لأزمات الجفاف وانخفاض المخزون المائي. فبعد أن وصل نصيب الفرد إلى «119 لتراً/يوم» عام 2011، تراجع تدريجياً إلى «80 لتراً/يوم» عام 2015، متأثراً تأثراً مزدوجاً من انخفاض كميات المياه المنتجة لأغراض الشرب بوسطي سنوي (12%) بين عامي 2011 و2015، وارتفاع في نسبة الهدر من (34%) عام 2010 إلى (49%) عام 2015 الناجم عن تضرر الشبكات وعدم المقدرة على استبدال القديمة والمتضررة منها.
كما شهدت نسبة السكان المستفيدين من شبكات الصرف الصحي تراجعاً خلال سنوات الحرب من (77%) عام 2011 إلى (75%) عام 2015، ويعزى هذا التراجع إلى تعرض بعض أجزاء شبكات الصرف الصحي للضرر نتيجة الظروف الراهنة من جهة، وتباطؤ عمليات الاستبدال والتوسع لمنظومات الصرف الصحي من جهةٍ أخرى. كذلك تراجعت نسبة السكان المستفيدين من محطات المعالجة تراجعاً حاداً من (80%) في مراكز المدن و(36%) في الريف، إلى (7%) في مراكز المدن، و(4%) في الريف بين عامي 2011 و2015. ويعود هذا التراجع الحاد إلى خروج المحطات الرئيسية «عدرا، حلب، داريا، حمص» عن الخدمة بسبب ظروف الحرب الإرهابية التي شنّت على سورية. وهنا تبرز الحاجة إلى إعادة تأهيل المحطات المتضررة والتوسّع بإنشاء محطات معالجة جديدة، وخاصة تلك التي كان مخططاً لها في الخطة الخمسية الحادية عشرة، التي لم تر النور بسبب ظروف الحرب.

البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب
يشير البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب- الرؤى الكلية والقطاعية، والإطار التنفيذي البرامجي الذي عرضه مؤخراً رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والذي يهدف إلى وضع خطة إستراتيجية لسورية لمرحلة ما بعد الأزمة تهدف إلى معالجة آثار الأزمة واستعادة مسارات التنمية، يشير إلى أن إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية، وإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة في صلب الخطة الوطنية لمرحلة ما بعد الأزمة، وفي هذا التزام واضح وصريح من الدولة بإعادة تأهيل جميع المرافق التي تضررت وإعادة خدمات المياه من مياه شرب وصرف صحي ومحطات معالجة إلى سابق عهدها والتوسع فيها.
وغني عن القول إن نجاح تطبيق البرنامج الوطني لسورية في مرحلة ما بعد الحرب يتطلب من جميع الجهات المعنية من حكومة مركزية، وإدارات محلية، وقطاع خاص، ومنظمات غير حكومية أن تؤدي الدور المنوط بها بتفان وإخلاص، والتغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها وأهمها الدمار الواسع الذي طال منشآتنا وبنانا التحتية وما يتطلبه ذلك من رصد للأموال والطاقات، وتأمين متطلبات عودة اللاجئين والنازحين، وتأمين الموارد البشرية والكفاءات اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار، وغيرها من التحديات. لكن مما لاشك فيه، ومع بزوغ بوادر تبشر بنهاية قريبة لهذه الحرب الجائرة، فإن سورية بسواعد أبنائها المخلصين ستكون في طليعة الدول التي تحقق أهداف التنمية المستدامة السابعة عشرة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والمعتمدة عالمياً في أيلول عام 2015.