شؤون محلية

فسخ 6 عقود لمشاريع طرق زراعية متعثرة غير مباشر بها وأخرى مباشر بها قيد الفسخ … معاون وزير الأشغال العامة: نظام تصنيف المقاولين قيد التعديل

| السويداء- عبير صيموعة

كشف معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عبد القادر فهيم أن نظام تصنيف المقاولين قيد التعديل حالياً في وزارة الأشغال العامة والإسكان وتم التريث فيه خلال الشهرين الماضيين لإدراج ما تتطلبه مقتضيات المرحلة القادمة بحيث يكون مرناً ورشيقاً ويواكب ما يريده المقاولون للعمل في الفترة القادمة.
وأشار معاون الوزير إلى وجود لجنة مشكلة من نقابتي المهندسين والمقاولين بإشراف الوزارة لمعالجة كافة نقاط الاختلاف في تفسير بعض الأنظمة والقوانين، لافتاً إلى أنه تم حل ما يخص المهندس المقيم والأتعاب والرسوم من خلال كتاب موجه لنقيب المهندسين للتقيد بما يرد في نص العقد من حيث اقتطاع أتعاب المهندس المقيم.
وبالنسبة للمشاريع المتعثرة بيّن معاون الوزير على هامش مؤتمر المقاولين أمس في السويداء أن معالجتها تتم مع الجهة التي تم التعاقد معها وهي الأقدر على التعامل فيما يتعلق بفسخ العقد أو إعطاء فروقات الأسعار، لافتاً إلى أن قانون المقاولين هو من الأولويات التي يجب أن تدرج لإجراء تعديلات عليه تواكب المرحلة القادمة خاصة بعد أن جرى موافاة الوزارة من قبل النقابة المركزية بالملاحظات لتلافيها في مسودة القانون الجديد.
من جانبهم طالب المقاولون بضرورة تأمين المحروقات للمشاريع التي ينفذها المقاولون والإسراع بحل موضوع المشاريع المتعثرة المتعلقة بالأبنية المدرسية والطرق الزراعية من خلال فسخ عقود المشاريع غير المباشر بها وإعداد عقود جديدة بمواصفات أخرى.
من جهته أكد محافظ السويداء عامر العشي صدور تعميم لكل مجالس الوحدات الإدارية والبلديات لعدم التعاقد مع أي شخص في أي مشروع ما لم يكن مسجلاً في نقابة المقاولين، لافتاً إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بعدم التعاقد بطريقة التراضي واللجوء إلى التعاقد عن طريق المناقصات الأمر الذي ينصف الجميع ويحقق العدالة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار نقيب المقاولين محمد رمضان إلى أنه لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة المقاولة ما لم يكن مسجلاً في نقابة المقاولين¡ مبيناً أن القطاع الخاص ينفذ نحو /80/ بالمئة من خطط مشاريع مؤسسات الدولة في مقابل /20/ بالمئة للقطاع العام.
بدوره بين رئيس فرع نقابة المقاولين بالسويداء عامر حمزة وفيما يتعلق بموضوع العقود أنه تم اعتماد تطبيق المادة 33 من القانون 51 فيما يتعلق بإعطاء فروق الأسعار.
و بعد التصويت من قبل الأعضاء في المؤتمر على عدة قرارات تمت الموافقة عليها من بينها إحداث جمعية للمقاولين المتقاعدين وإنشاء قسم قانوني في النقابة ليكون مرجعاً قانونياً في كل ما يتعلق بمشاريع وعقود وقضايا المقاولين في المحافظة بالإضافة إلى الموافقة على بناء صرح لشهداء مجزرة الخامس والعشرين من تموز العام الماضي تخليداً لذكرى الشهداء وذلك في منطقة دوار عتيل في المدخل الشمالي للمحافظة.
كما أشار عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لقطاع الخدمات بسام عامر إلى أن المكتب التنفيذي قرر خلال الأيام الماضية فسخ عقود 6 مشاريع لطرق زراعية من المشاريع المتعثرة غير المباشر بها، وسيقوم بفسخ عقود 6 مشاريع لطرق زراعية متعثرة مباشر بها خلال الأيام القادمة مطالبا نقابة المقاولين بالتعاون مع المحافظة لمعالجة جميع القضايا و المشاريع المتعلقة بقطاع المقاولات.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن