عزي: ضرورة إقامة مديرية شؤون صحية في السويداء … انخفاض الشكاوى التموينية لتخوف الأهالي من تعرضهم للأذى من المشتكى عليهم والمراقبون يتعرضون للشتم

قال الاستشاري في صحة ومراقبة اللحوم والمصنف في نقابة الأطباء البيطريين في السويداء الدكتور مروان عزي إنه رغم إخضاع معظم المسالخ والمذابح في المحافظة للإشراف الصحي البيطري والبالغ عددها 11 مذبحاً إلا أن هناك حالات ذبح تتم خارج تلك المسالخ وكان آخرها ضبط دوريات التموين لإحدى الملاحم في المدينة لعدم وجود ختم على أحد الذبائح والاشتباه بالختم الموجود على ذبائح أخرى ليتبين عدم مطابقة الختم لأرومة ختم المسلخ حيث جرى تنظيم ضبط ذبح خارج المسلخ وجمع نوعين من اللحوم في الملحمة نفسها (عجل– غنم) لافتاً إلى أن مخالفات اللحوم بشكل عام في المحافظة تتركز 90 بالمئة منها على المخالفات السعرية بسبب غلاء الذبائح حية وغياب العمل المشترك بين المديريات ونتيجة غياب ممثلين نقابة الأطباء البيطريين عن اللجان المختصة بوضع أسعار اللحوم وتأخر صدور بعض الأسعار نتيجة العمل الروتيني المرهق في استصدار هذه النشرات.
وأكد عزي ضرورة إحداث مديرية شؤون صحية في السويداء لتنظيم العمل المؤسساتي ما بين جميع الوزارات المعنية لقضايا الصحة العامة وسلامة الغذاء وخاصة تنظيم اللحوم بشقيها الأحمر والأبيض وإلغاء الثغرات القانونية التي يمكن لأصحاب النفوس الفاسدة النفاذ من خلالها علماً بأن هذه المديرية محدثة في عدة محافظات مثل دمشق– حلب- حمص ولا يوجد مانع قانوني لإنشائها كما أن إنشاء هذه المديرية لا يكلف الدولة أعباء مالية نظراً لأنه يستند إلى وجود دائرة شؤون صحية في مجبس مدينة السويداء يمكن تطوير عملها، إضافة إلى وجود العناصر والكفاءات، والتمويل لهذه المديرية ذاتي من خلال القانون رقم 460 للعام 1946 وعائدات المخالفات المترتبة على تنفيذ القوانين حيث يتم جبايتها قانونياً تعود للإدارة المحلية مما يؤدي إلى رفع المستوى الصحي في مسالخ المحافظة.
وأكد عزي أن عمل دوريات التموين عمل ميداني يؤدي إلى الصدام مع ضعاف النفوس مما يؤدي إلى تعرضهم للشتم والمنع والتهديد بالقتل وفي كثير من الحالات تأتي تلك التصرفات من غير أصحاب المهن بهدف افتعال المشاكل مع موظفي التموين، مشيراً إلى عدم مؤازرة المواطنين للدوريات وانخفاض معدل الرقابة الشعبية وانخفاض الشكاوى المقدمة جراء تخوف الأهالي من التصرفات الفوضوية والتخوف من تعرضهم للأذى من المشتكى عليهم خارج الإطار المؤسساتي وخاصة مع انتشار السلاح الفوضوي.