وافق مجلس الشعب أمس على مشروع القانون الخاص بإحداث الشركة العامة للدراسات الهندسية بدلاً من مؤسستي الدراسات المائية والاستشارات الفنية بميزانية تقدر بـ1.45 مليار ليرة.
وخصصت المادة 12 من القانون مكافأة للعاملين في إنجاز «الدراسات، التدقيق، الإشراف» بنسبة لا تتجاوز 2 بالمئة من قيمة العقود المتعاقد على دراستها أو تدقيقها أو الإشراف عليها وتمنح بقرار من الوزير على أن يصدر قرار يتضمن ضوابط هذا المنح بالتنسيق مع وزير المالية.
وأثارت المادة المشار إليها جدلاً واسعاً تحت القبة حتى أن بعض النواب طالبوا بحذف عبارة «بالتنسيق مع وزير المالية لمنح المكافآت»، لكونه لن يدفع!