أوصى مجلس النواب الأردني في ختام جلسته الطارئة التي عقدت أمس لبحث تداعيات اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى بسحب السفير الأردني من تل أبيب وطرد سفير كيان الاحتلال من عمان.
وأكد المجلس بحسب ما نقلت وسائل إعلام أردنية أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وأنه سيقوم بمخاطبة كل البرلمانات العربية والإسلامية والدولية ووضعها في صورة ما يجري في القدس من اعتداءات على المقدسات ومحاسبة الكيان الإسرائيلي على أفعاله ورفض التطبيع مع هذه الكيان.
وقالت النائب الأردني ديما طهبوب لـRT، إن «مجلس النواب طالب الحكومة بالالتزام بالتوصيات والقرارات التي اتخذها بخصوص قطع العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل بعد الانتهاكات المتكررة في المسجد الأقصى». وطالب المجلس أيضاً الحكومة الأردنية بوقف اتفاقية الغاز مع تل أبيب، وإلغاء معاهدة السلام المعروفة باتفاقية «وادي عربة». وصرح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لـRT، بأن «المجلس يطالب الحكومة الأردنية بتنفيذ 14 توصية، من ضمنها سحب السفير الأردني من إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي لدى عمان».
وطلب المجلس من الحكومة وضعه بصورة المعلومات المتداولة حول ما يسمى بـ(صفقة القرن) وبذل الجهود على الصعيدين الدولي والعربي لمواجهة التقسيم الزماني والمكاني الذي تخطط سلطات الاحتلال في القدس المحتلة.
وفي سياق متصل أكدت الكويت، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رفضها للدعوات المطالبة باقتسام الإشراف على المسجد الأقصى، وفرض سيطرة «إسرائيل» عليه وتقسيمه. وقال مندوب الكويت لدى الأمم جمال الغنيم في مناقشة لتقرير المبعوث الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن «اقتسام الإشراف على المسجد يهدد بإشعال شرارة التوترات الدينية».
وأضاف الغنيم: إن «الكويت تنظر باستغراب للصمت الدولي حيال سياسات إسرائيل في توفير الحوافز السياسية والاقتصادية من أجل تشجيع سكانها على الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة سعياً منها لتغيير صفتها الجغرافية والديموغرافية».
وأكد السفير الكويتي، أن استمرار حكومة الاحتلال في تهويد القدس وتغيير معالمها واستمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى، لهو خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة. وأعرب عن استنكار بلاده للاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.