أكدت دمشق، أمس، أن أبناء الجولان العربي السوري المحتل لا يزالون متمسكين بانتمائهم لوطنهم الأم وبهويتهم العربية السورية في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لكافة حقوقهم الأساسية على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددت على أن الحق السيادي للجمهورية العربية السورية باسترجاع كامل الجولان غير قابل للتصرف وغير خاضع للتقادم.
وأكد المندوب الدائم لسورية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا في بيان ألقاه أمام الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان البند السابع «حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى»، أن أبناء الجولان السوري المحتل لا يزالون متمسكين بانتمائهم لوطنهم الأم وبهويتهم العربية السورية في مواجهة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لكافة حقوقهم الأساسية على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل إخضاعهم لإجراءات تعسفية وسياسات ممنهجة تهدف إلى قطع صلاتهم بوطنهم الأم ومعاقبتهم على تمسكهم بانتمائهم الوطني، وذلك بحسب وكالة «سانا» للأنباء. وقال آلا: «إن الإجراءات العقابية التمييزية التي تنتهجها سلطات الاحتلال تشكل انتهاكات صريحة للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان الجولان فضلا عن الممارسات القمعية بحقهم بما في ذلك زجهم في معتقلات الاحتلال كما هو حال الأسيرين صدقي المقت وأمل أبو صالح».
وأضاف: أنه «مع تصعيد السياسة «الإسرائيلية» المعلنة لتكريس احتلالها وانتزاع الاعتراف بقرارها غير الشرعي بضم الجولان السوري المحتل كأمر واقع انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 ، تتصاعد المحاولات الإسرائيلية لفرض قوانينها وولايتها على أهالي الجولان المحتل على التوازي مع تصاعد حملات الاستيطان عبر الاستمرار ببناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الزراعية الخصبة والمياه في أنحاء الجولان».
وأوضح آلا، أن سلطات الاحتلال سعت في سياق خطواتها التصعيدية إلى محاولة فرض انتخابات غير قانونية للمجالس المحلية في الجولان المحتل بتاريخ 30/10/2018، مؤكداً أنها محاولة أفشلها رفض أبناء الجولان القاطع لتلك الانتخابات ومقاطعتهم لها.
وأضاف: «إنه على التوازي تحاول سلطات الاحتلال مصادرة وسرقة الأراضي التي تعود ملكيتها لأبناء الجولان السوري في قرية مجدل شمس مؤخراً عبر مطالبتهم بتقديم وثائق وشهادات الملكية لأراضيهم التي ورثوها عن الآباء والأجداد وتهديدهم بمصادرة الأراضي من أصحابها الحقيقيين ومنحها للمستوطنين الإسرائيليين في حال عدم قبولهم بوثائق الملكيات الإسرائيلية».
وأوضح آلا، أنه وفي سياق ضغوطها على أبناء القرى السورية المحتلة، منحت سلطات الاحتلال تراخيص لإقامة توربينات هوائية لتوليد الطاقة على الأراضي الزراعية الخاصة المحيطة بقرى الجولان المحتل وهو مشروع من شأنه أن يحاصر سكانها في بؤر سكنية خانقة وكثيفة وأن يلحق الضرر بمصدر معيشتهم.
وأكد، أنه ومما لا شك فيه أن سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» ما كانت لتستمر بهذه الممارسات التي تنتهك كافة التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال لولا الرعاية والحماية من المساءلة التي توفرها لها أميركا وحلفاؤها في الهيئات الدولية بما في ذلك داخل مجلس حقوق الإنسان.
وقال: «ولعل الحملة الأميركية على مجلس حقوق الإنسان والتي اتخذت من إلغاء البند السابع من جدول الأعمال المخصص لمناقشة انتهاكات سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» في فلسطين والجولان السوري المحتلين ذريعة للانسحاب من المجلس، هي الدليل الأوضح على تحكم الرغبات والمصالح «الإسرائيلية» بقرارات الإدارة الأميركية». وأكد آلا، أن التصريحات التي أطلقها السيناتور الأميركي ليندسي غراهام خلال زيارته للجولان السوري المحتل مؤخراً تشكل الدليل الأحدث على ازدراء أميركا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
وقال: «إن سورية تؤكد على دور مجلس حقوق الإنسان ومسؤولياته في ضمان إلزام سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» باحترام حقوق أبناء الجولان السوري المحتل ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقهم الأساسية المستمرة طوال خمسة عقود من الاحتلال الاستعماري»، محذراً من أن دفاع بعض الدول في هذا المجلس عن الاحتلال «الإسرائيلي» وممارساته العنصرية المتطرفة، يضع تلك الدول في مصاف الشريك في الانتهاكات.
وشدد آلا على أن «الحق السيادي للجمهورية العربية السورية باسترجاع كامل الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 غير قابل للتصرف وغير خاضع للتقادم وعلى كيان الاحتلال الإسرائيلي أن يدرك أن سياساته ستسقط أمام صمود أبناء الجولان».