محاولات لتأمين 132 دواء لأمراض مزمنة منها 100 للسرطان
عمار الياسين
أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي استعداد الوزارة تسهيل الإجراءات المتعلقة بإدخال المساعدات إلى جميع المناطق بناءً على استراتيجية ورؤية تلبي الاحتياجات الصحية الضرورية.
وشدد يازجي على ضرورة وجود آلية واضحة لعملية إدخال المواد الطبية واللقاحات إلى المناطق صعبة الوصول لضمان حصول المحتاجين عليها واستخدامها بالشكل الأمثل وتجنبا لوقوع أي أخطاء يمكن أن تؤثر سلباً في صحة المواطنين، مجدداً تأكيده على حرص الوزارة التعاون مع المنظمات الدولية العاملة بالشأن الصحي في سورية لضمان إيصال الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين في كل المناطق، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بكامل طاقاتها وبحيادية تامة وشفافية لتوفير الخدمات الطبية اللازمة لعلاج الجرحى والمرضى وتأمين الأدوية والأجهزة الطبية والخدمات الإسعافية إلى جميع المناطق إلى جانب عملها على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات العاملة في الشأن الصحي على المستوى الوطني من جمعيات أهلية ومنظمات غير حكومية.
وأوضحت وزارة الصحة لــ«الوطن» أن موضوع صيانة الأجهزة الطبية وإصلاحها يعترضه العديد من المعوقات نتيجة الحصار الأحادي الجانب من الدول الغربية لأنهم مصدر تلك الأجهزة وهو موضوع شائك، كاشفةً عن التوصل مع إحدى الشركات لإجراء الصيانات لـ17 جهازاً طبقياً محورياً في سورية وتم إجراء العقد معها وإرسال فرق الصيانة للمحافظات ولكن بشكل متواتر بدءاً من المناطق الآمنة إلى المناطق الأقل حيث تم البدء بهذا العمل منذ شهرين تقريباً، وبالنسبة لأجهزة الرنين المغناطيسي بينت الوزارة أن لديها جهازين خارج الخدمة، وقد تم توقيع عقود اندماجية بهدف إصلاحها في مناطق وجودها، وحول المشافي الخاصة وعدم التزامها بالأسعار والخدمة أكد وزير الصحة لــ«الوطن» أن المخالف منها يمكن أن يعاقب بالإغلاق، في حين لا يستطيعون إلزامها بالمعالجة إلا وفق القوانين الضابطة لعملها، وفيما يخص موضوع الأدوية وصفه بالشائك ولن يتم حله بتواتر سريع، مؤكداً أن هناك نسبة كبيرة من معامل الأدوية لا تزال تعمل في المناطق الآمنة وغير الآمنة، كما أكد أن المواد المصنعة محلياً من الأدوية تغطي 80% من السوق السورية وبأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأوضح الوزير يازجي أن المشكلة تكمن في الأدوية المزمنة البالغة 132 دواء منها 100 دواء سرطاني، ونعمل على استجرارها عبر وزارة الاقتصاد من خلال مؤسسة التجارة الخارجية وذلك بعد تحديد حاجة سورية من الدواء ويتم إرسالها للمؤسسة وهي المعنية بشراء الدواء المزمن، مضيفاً أن هناك قسماً لا بأس به مغطى تقريباً 15 مادة من خلال وزارة الصحة والمنظمات الدولية وعبر الخط الائتماني الإيراني، كاشفاً عن أنه يتم العمل على الخط الائتماني البلاروسي إضافة التنسيق مع الدول الصديقة حيث إن العمل يجري بشكل متواتر، معترفاً بوجود بعض الانقطاعات مؤكداً أنها مؤقتة وبشكل جزئي حيث يتم حلها بشكل دوري، وحول إجازات العمل قال: لا نعطي أي إجازة بسبب نقص الكوادر والذي نعمل على ترميمه، وكذلك لا يتم النقل بين المشافي، علماً أن الطبيب المثبت يعطى إجازة، أما غير المثبت فلا يعطى وبعد غياب 15 يوماً يعتبر بحكم المفصول، وكشف وزير الصحة عن أنه نتيجة لتدمير 19 مشفى بشكل كامل، فقد تمت معالجة هذه الخسارة لتلبية الاحتياجات العلاجية من خلال إقامة المستوصفات والمراكز الصحية وتجهيز مشاف صغيرة.