١١٠ ليرات يشتري التجار كيلو الحليب من المربين ويبيعونه بـ٢٠٠ ليرة

بين مدير زراعة القنيطرة شامان الجمعة أن حاجة الفلاحين من غراس الزيتون ٩٥ ألف غرسة على حين تم توزيع ١٠ آلاف غرسة تم استجرارها من المحافظات، مبيناً أن عملية توزيع الغراس المثمرة تمت وفق النسبة والتناسب بنحو١٠% لتغطية النقص بالغراس المثمرة ومن المتوقع تفعيل مركزي التحرير وصيدا لإنتاج الغراس الموسم الحالي.
ولفت مدير الزراعة في رده على تساؤلات أعضاء مؤتمر رابطة فلاحي القنيطرة عزوف واعتذار عدد من الجمعيات عن استلامها مخصصاتها من الغراس المثمرة وهناك فائض ٤٠٠ غرسة من الكرز، منوها بحصة المحافظة من منحة خلايا النحل ٨٠ خلية من أصل ٥٠٠ حصة القطر وتم توزيعها على ٨ جمعيات من أصل ٦٩ جمعية بموجب شروط حددتها الجهة المانحة، منها ٦٠% توزع على المتضررين و٣٠% لأبناء الشهداء و١٠% لذوي الاحتياجات الخاصة.
بدوره أكد مدير الموارد المائية جمعة الحسن دراسة إرواء المنطقة الواقعة غرب وادي الرقاد من شبكات الري وتبين أن الأراضي متفرقة ومرتفعة عن السدود وبحاجة إلى مضخات كما أن الجدوى الاقتصادية غير مجدية، لافتا إلى أن أجور الري رمزية وزهيدة جداً وتمت مخاطبة الجهات المعنية لإعفاء المزارعين من الرسوم خلال الأزمة وخاصة للأراضي التي لم يتم استثمارها.
وأكد الحسن عدم إمكانية حفر آبار جماعية وهي غير واردة بخطة الوزارة لأن حفر أبار للمواطنين مسموح بأراضي القنيطرة، إضافة إلى جمعيات مستخدمي المياه، مشيراً إلى رفع كتاب للجهات المعنية من أجل تسوية أوضاع ٢٠٠ بئر مخالفة خلال الأزمة.
من جانبه مدير التجارة الداخلية علي زيتون أفاد بأن مخصصات الجرارات الزراعية على البطاقة الذكية ١٥٠ لترات ولكن لجنة المحروقات ارتأت زيادة الكميات إلى ٢٠٠ لتر وإيصال المادة إلى أرض الفلاح وبمعدل ٥٠ لتراً أسبوعياً حيث تم تزويد ٤٠ جمعية من أصل ٦٩، موضحاً أن أسعار الحليب تم تحديدها من قبل لجنة بـ١٨٠ ليرة وحتى تاريخه لم يتقدم أحد بشكوى حول استغلال التجار للمربين.
وتركزت طروحات فلاحي القنيطرة حول نقص كميات الغراس المثمرة وشراء الفلاحين غرسة الزيتون بـ٣٠٠٠ ليرة من السوق المحلية وضرورة زيادة كميات المازوت للأغراض الزراعية، واستغلال تجار الحليب للمربين وشراء الحليب بـ١١٠ ليرات وبيعه بـ٢٠٠ ليرة، وضرورة إلغاء قرار وزارة الاقتصاد باستيراد حليب البودرة لمعامل الألبان وإعادة ترميم الجسور الزراعية وتفعيل محطة الماعز الشامي في كودنة وعدم إنبات محصول القمح من نوع دوما والذي تم استلامه من مؤسسة إكثار البذار.