وزير التعليم العالي لـ«الوطن»: نقص أعضاء الهيئة التدريسية تجاوز الـ40 بالمئة في 5 تخصصات.. مسابقة لتعيين أعضاء هيئة فنية بـ21 نيسان يتبعها أخرى لتعيين أساتذة جامعيين حسب الحاجة

نقص ملموس تشهده الجامعات السورية من أعضاء الهيئة التدريسية وذلك في التخصصات الطبية ما انعكس بشكل سلبي على الطلاب وسبب فجوة واضحة في العديد من الكليات الجامعية ولاسيما بعد هجرة أكثر من 20 بالمئة من الأساتذة، وتأكيدات بوجود نقص من الأطباء وصل لـ30 بالمئة.
وفي الوقت الذي تترقب فيها الكليات تطبيق وعود وزارة التعليم العالي بسد النقص الحاصل من أعضاء الهيئة التدريسية، كشف وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم في حديث خاص لـ«الوطن» أن الإعلان عن مسابقة لتعيين أعضاء هيئة فنية في 21 نيسان القادم وذلك للحاصلين على شهادة الماجستير وذلك حسب احتياجات كل جامعة من الجامعات ومدى قدرتها والنقص فيها، ليتبعها الإعلان عن مسابقة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية في الجامعات.
ولفت ابراهيم إلى أنه لغاية تاريخه الوزارة تدقق في أضابير البعض من مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية السابقة ليصار إلى تعيينهم، ولاسيما مع وجود عدة إشكاليات منها تطابق في الاختصاصات، مع تحريك عدد من أضابير البعض من المرشحين للتعيين لتسوية أوضاعهم، مضيفاً: بموجب المسابقة الجديدة لن نطلب إلا وفق الحاجة مستقبلاً.
كما كشف وزير التعليم عن وجود نقص بأعضاء الهيئة التدريسية في الكليات الطبية والعمارة والمعلوماتية، يتم تعويضه عن طريق المسابقات، أو عن طريق المعيدين ممن يتم إيفادهم إيفاداً داخلياً أو خارجياً ويصار إلى تعيينهم مباشرة، مضيفاً: في بعض الأحيان نطلب تعيين أعضاء في الاختصاصات الطبية ولا يتقدم العدد الكافي ضمن المسابقات الطبية، في ظل النقص الحاصل، مشيراً إلى وجود نقص في هذه التخصصات يتجاوز الـ40 بالمئة.
على نحو متصل، وفي ظل اعتراض الجامعات الخاصة «في المنطقة الشرقية» بضرورة بقائها في دمشق ضمن مقرات مؤقتة، شدد وزير التعليم العالي على ضرورة عودة جميع الجامعات الخاصة إلى مقراتها الأساسية سواء الواقعة على اوتستراد درعا أو في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى دعوة الجامعتين الخاصتين القائمتين في المنطقة الشرقية باختيار مقرات ومكان مناسب خارج مدينة دمشق، ذاكرا أن الموضوع حسم بالنسبة لجميع الجامعات الخاصة ولابد من عودتهم لجامعتهم وإحياء المنطقة، علما أن هناك جامعات خاصة نسبة أضرارها قليلة مقارنة بغيرها، ولا مبرر من البقاء ضمن دمشق.
وفيما يخص الأساتذة في الجامعات الحكومية ممن يدرسون في الجامعات الخاصة، بين ابراهيم أن نسبة الإعارة الكاملة من الأساتذة يجب ألا تتجاوز الـ20 بالمئة فقط من عدد الأساتذة الموجودين في كل قسم من أقسام الكليات الجامعية، ولا استثناء خارج هذا الإطار على أن يلتزم الأستاذ بواجباته التدريسية في الجامعات الحكومية، علما أنه لا مانع من الإعارة يومي الجمعة والسبت.
وأشار وزير التعليم إلى وضع خطة لرفع مستوى المخرجات التعليمية في الجامعات وذلك من خلال بحث ذلك في مجالس الكليات عبر تطوير وتحديث الخطط والبرامج والمناهج الدراسية في الكليات، والتركيز على الجانب العملي التطبيقي، مؤكداً أن لا إحداث لكليات أو تخصصات إلا إذا توافر الكادر التدريسي والبناء والتجهيزات المطلوبة.
وأشار ابراهيم إلى الاهتمام بالامتحانات الطبية الموحدة، مؤكداً الاستمرار بنفس الآلية، علما أن هناك دراسة بإقامة أكثر من دورتين امتحانيتين في العام لكل تخصص من التخصصات ضمن الامتحان الموحد، منوها بأهمية الامتحانات من حيث الجودة والنوعية ومراقبة وتقييم مخرجات التعليم العالي، ذاكرا أنه تم إجراء 115 امتحاناً وطنياً موحداً منذ تطبيقها عن طريق مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي، كان أخرها إجراء أمس الأول امتحاني طب الأسنان والتمريض، لافتا إلى أن نسب النجاح مرتفعة بمختلف التخصصات.
وحول تطبيق التسجيل المباشر للكليات العلمية بعد تطبيقه على الكليات الأدبية، أكد وزير التعليم العالي دراسة تطبيق التسجيل المباشر للتخصصات العلمية، ولكن لا يعتقد إبراهيم أنه بالإمكان ذلك خلال العامين القادمين، ولاسيما في ظل صعوبة الأمر نظراً لتنوع الاختصاصات، بحيث في الهندسة الميكانيكية هناك أكثر من 7 اختصاصات، معتبرا أن الأمر قيد الدراسة، ولا مانع من تطبيقه بعد دراسة الأمر بشكل مفصل وتأن وإحصائيات شاملة حول الموضوع.
كما نوه إبراهيم بالعمل ضمن خطة للارتقاء بواقع المشافي الجامعية ودراسة تطوير واقعها من خلال استقدام أجهزة جديدة وترميم العديد من الأقسام والشعب مع استكمال إحداث مشفيين في جامعتي البعث وحماة، ناهيك عن تحديث وإعادة تأهيل الأجهزة الموجودة وصيانتها، علما أن هناك اعتماداً كبيراً على طلاب الدراسات العليا لتخديم المشافي بعدد إضافي من الكادر الطبي.
وأشار إبرهيم إلى تسريع وتيرة العمل بمشروع أتمتة المشافي التعليمية وربطها الكترونيا وذلك لاختصار الوقت والتكاليف، علما أنه تم إنجاز المرحلة الثانية من المشروع من خلال إعداد قاعدة البيانات وتأمين البنية التحتية وتجهيز بيانات تفصيلية وملف طبي إلكتروني لكل مريض.