أثارت المادة الثانية في مشروع القانون الخاص بمنح مهلة جديدة للأطباء الاختصاصيين «بشري وأسنان» لتعديل شهاداتهم للبورد السوري لمنح تراخيص لمزاولة المهنة جدلاً واسعاً بين نواب في مجلس الشعب فمنهم من طالب باستثناء خريجي الدراسات العليا من المشروع على حين رأى آخرون عكس ذلك.
وصوّت المجلس على إعادة المادة الثانية للجنة لدراستها من جديد التي تنص أن شهادة البورد تعتبر الوحيدة المقبولة لمنح التراخيص من وزارة الصحة على حين وافق على بقية المواد المتعلقة بمنح مهلة جديدة للأطباء لتعديل شهادتهم للبورد.
واعتبر النائب سمير الخطيب أن وزارة التعليم العالي اتخذت مجموعة من القرارات كانت سبباً كبيراً في هجرة عدد كبير من الأطباء من سورية.