المقداد: أي حرب على الإرهاب يجب أن تتم بالتنسيق مع دمشق…طائرات فرنسية تبدأ طلعات استطلاع فوق سورية.. ولندن تستمر بإخفاء ذرائع غارتها

وكالات : 

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ضرورة تنسيق أي عملية لمكافحة الإرهاب في سورية مع الحكومة السورية وذلك في إطار التعليق على ما كشفه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أول أمس من أن بلاده شنت غارة للمرة الأولى في سورية ضد تنظيم داعش، في حين كانت طائرات الاستطلاع الفرنسية تنفذ أول طلعاتها فوق سورية.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن المقداد قوله أمس «إن تصريحات مسؤولين بريطانيين عن شن غارة لأول مرة في سورية يعد مشجعاً في مجال الحرب على الإرهاب، لقد أكدنا على عدة عناصر في هذا المجال أن أي حرب حقيقية على الإرهاب يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية».
وفي فرنسا أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، أن طائرتي رافال مجهزتين بآلات تصوير وفيديو نفذتا أولى رحلات الاستطلاع فوق سورية، فيما أوضح مصدر عسكري بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب» أن «الطائرتين انطلقتا صباح أمس من الخليج وهبطتا للتو (أمس)» على اعتبار أن فرنسا تنشر طائرات رافال في قاعدة بالإمارات مجهزة للقيام بمهمات استطلاع.
وفيما أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمام الصحفيين أن «طلعات الاستطلاع هذه ستحدد الوقت المناسب لأي عمل يمكن أن يتخذ»، لافتاً إلى أن أوامر الرئيس الفرنسي «قد نفذت» في إشارة إلى أمر الرئيس الفرنسي للجيش أول أمس بالقيام بمهمات استطلاع جوية فوق سورية مثل تلك التي يقوم بها منذ سنة في العراق. وهذه المهمات يفترض أن تتيح لاحقا شن ضربات محتملة. وقالت الوكالة الفرنسية إن طائرة سي-135 للتموين فرنسية شاركت أيضاً في هذه المهمة بهدف تزويد الطائرات بالوقود بحسب المصدر نفسه.
ومن جهته اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أول أمس أن الغارة التي نفذها سلاح الجو الملكي في سورية كانت «شرعية تماماً» رغم أن الحكومة لم تحصل على تفويض برلماني بها، موضحاً أنها نفذت بطائرات من دون طيار في 21 آب الماضي.
من جهته دافع وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون عن الإجراء الذي قامت به بلاده وأدى لمقتل متشدد بريطاني من داعش بتأكيده أن لندن لن تتردد في تنفيذ المزيد من الهجمات بطائرات من دون طيار ضد المتشددين في سورية الذين يخططون لهجمات في المملكة المتحدة حسبما جاء في وكالة الشرق الأوسط المصرية للأنباء (أ ش أ).
وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أبلغ البرلمان الإثنين أنه وافق على توجيه ضربة جوية لمركبة تقل ثلاثة متشددين من داعش في سورية بينهم بريطانيان اثنان: رياض خان من كارديف، وآخر يدعى روح الأمين في سورية وأسفرت الغارة عن مقتلهم جميعاً وأضاف كاميرون أن المتشدد كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد بريطانيا.
وحول استعداد بلاده لتكرار الغارة نقلت إذاعة (بي. بي. سي) عن فالون قوله: «لن نتردد إذا علمنا أن من المرجح شن هجوم مسلح وإذا علمنا من المتورط في ذلك فينبغي أن نقوم بشيء ما».
من جهتها أوضحت جماعات لحقوق الإنسان وبعض المحامين أن من واجب الحكومة البريطانية الكشف عن السند القانوني للهجوم، وتقديم تفاصيل عن الأدلة التي حصلت عليها، والتي تشير إلى أنه كان يجري التخطيط لهجمات في بريطانيا في انتقاد واضح لقرار كاميرون السماح بالقيام بهذه الضربة.
وشبه المنتقدون الهجوم بالسياسة الأميركية المثيرة للجدل التي تقوم على تنفيذ ضربات بطائرات من دون طيار وتجاوز حدود الأغراض التي تكون بريطانيا على استعداد لاستخدام هذه الهجمات فيها. وأكدت المديرة القانونية بمنظمة ريبريف الحقوقية كات كريج أن ديفيد كاميرون تجاوز البرلمان عندما سمح بتنفيذ هذه الضربات السرية، وكذلك رفضه الكشف عن المشورة القانونية التي تلقاها، بأنه «أمر مثير للقلق»..
أما أبرز الانتقادات فجاءت من حزب العمال المعارض الذي أكد ضرورة أن يحال القرار لمراجعة مستقلة وطلب مزيدا من المعلومات بشأن المشورة القانونية التي حصلت عليها الحكومة.
وقال أحد المناهضين للحرب والمرشح الأوفر حظاً لتولي زعامة حزب العمال جيرمي كوربين يوم السبت إن القرار كان بحاجة «لدراسة عاجلة».
وما يثير القلق أكثر أن وزير الدفاع فالون رفض الكشف عن تفاصيل أخرى بشأن الأدلة التي وجدتها الحكومة عن وجود مخططات ضد بريطانيا أو عدد الأهداف التي حددتها والتي يمكن مهاجمتها بالطريقة ذاتها.