اقتصادالأخبار البارزة

تقرير نقابي حديث: زيادات الرواتب خلال الأزمة لم تؤمن الحدّ الأدنى من الاستقرار الاقتصادي للعمال…القطاع الخاص لا ينفذ قرارات زيادة الأجور بحجة أنها عبء على المنتج

علاء أوسي

أكد الاتحاد العام لنقابات العمال على وجود هوة واسعة بين دخل المواطنين والعمال وبين الأسعار الجنونية للمواد الاستهلاكية والغذائية، مؤكداً أن الزيادات التي دخلت على رواتب العاملين إبان الأزمة لم تؤمن الحد الأدنى للاستقرار الاقتصادي للعمال وأسرهم، مشيراً إلى اتساع رقعة البطالة وتزايد الإفقار والفقراء، وضياع أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل جراء الأزمة.
جاء ذلك خلال التقرير الختامي لأعمال الدورة العادية الثانية للمجلس العام للاتحاد الذي عقد مطلع الشهر الجاري، مؤكداً عدم وجود أية معايير علمية أو موضوعية لزيادات الأسعار التي تتحرك صعوداً عند كل زيادة في سعر صرف العملة الأجنبية، إذ بات تجار الأزمة يربطون الأسعار بالقطع الأجنبي، وتساءل التقرير: هل دخلت هذه العملة في الاقتصاد الوطني؟!
وأكد التقرير ضرورة قيام الحكومة بالبحث عن أسلوب حازم وصارم لضبط الأسعار ووقف جشع التجار الذين قضوا على الطبقة الوسطى، وتحويل أغلبية المواطنين إلى أصحاب دخل محدود دون خط الفقر، محذراً من الانعكاسات السلبية لذلك على المجتمع من خلال بروز ظواهر اجتماعية وأخلاقية جديدة.
كما توجه التقرير للحكومة بالسؤال عن أسباب اللجوء إلى تحرير الأسعار في هذه الأوقات العصيبة وترك الأسعار تحت العرض والطلب دون رقيب على الأسواق. منوهاً أنه كان من الأجدى إبقاء الدعم على المواد الأساسية إلى حين الاستقرار الاقتصادي وبجدول زمني أطول لكي لا يتأثر أصحاب الدخل المحدود بهذه التحولات.
وفيما يتعلق بزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، أكد التقرير أن أصحاب الشركات والمعامل لا تنفذ شيئاً من قرارات زيادة الأجور بحجة أنها تشكل عبئاً على المنتج ما يؤدي إلى رفع أسعار السلع في الأسواق.
وبين التقرير أن المكتب التنفيذي للاتحاد يعمل بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل تعديل وتطوير التشريعات الاقتصادية ذات العلاقة المباشرة بالطبقة العاملة، وخاصة في مجالات الإنتاج واستحداث صناعات ومنتجات جديدة تلائم الذوق الشعبي العام ومتطلبات السوق من حيث النوعية والجودة، مؤكداً ضرورة تطوير عمل الهيئات والمؤسسات الرقابية وترسيخ مبدأ المحاسبة من أجل محاربة الفساد والتسُيب، وتطوير القوانين والتشريعات الناظمة لذلك، وتشديد الإجراءات الردعية بحق المفسدين.
ورأى الاتحاد أن إعادة إحياء محاكم الأمن الاقتصادي يمثل شرطاً مهماً للارتقاء بأوضاع اقتصادنا الوطني، وخاصة أن الأزمة أفرزت أشكالاً جديدة من الفساد والمفسدين أكثر حنكة ودهاءً.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد العمال في القطاعات الثلاثة «العام والخاص والمشترك» لغاية الأول من نيسان الماضي هو 912797 عاملاً، منهم 787886 منتسباً للاتحاد، وأشار إلى عدم وجود إحصائية دقيقة لإجمالي عمال القطاع الخاص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن