بعد 5 أشهر على صدور قرار قضائي بإبطال انتخابات 18 مركزاً في طرطوس … مخلوف: الوزارة بصدد استكمال إجراءات تنفيذ القرار

في الشهر العاشر من عام 2018 صدر عن القضاء الإداري في سورية حكماً مبرماً قضى بإبطال الانتخابات المحلية في 18 مركزاً من مراكز انتخابات مجلس محافظة طرطوس في منطقة الشيخ بدر ونشرت «الوطن» مادة حينها تحت عنوان (في سابقة قد تكون الأولى من نوعها.. القضاء يبطل نتائج الانتخابات المحلية في 18 مركزاً بمنطقة الشيخ بدر بطرطوس).
واليوم نعود للموضوع في ضوء ما وصل إلينا حول عدم تنفيذ القرار القضائي لتاريخه حيث تقدم عاطف حسن صاحب الادعاء في القضية بكتاب إلى مكتب «الوطن» جاء فيه: إن عضوية أعضاء مجلس محافظة طرطوس لدائرة الشيخ بدر الفئة (ب) سقطت بموجب قرار قضائي مبرم صادر عن المحكمة الإدارية العليا بالقضية رقم /2615/ط/2/ أساس /7191 / تاريخ 31/10/2018 وقد تم تبليغ القرار أعلاه برقم 2898/ي تاريخ 6/11/2018 بديوان وزارة الإدارة المحلية وبرقم 10334/و 5 تاريخ 7/11/2018 بديوان محافظة طرطوس وقد تبلغت رئيس مجلس محافظة طرطوس القرار المذكور وطلبت من الأعضاء المسقطة عضويتهم عدم حضور جلسات مجلس المحافظة تنفيذاً للقرار أعلاه ومن ثم لا يمكن أن يعودوا للمجلس إلا بعد تنفيذ حيثيات القرار وإصدار الصك اللازم بالتسمية أصولاً، في حال نجاحهم ثانية في الانتخابات المطلوب إجراؤها لكنهم بعد ذلك عادوا وتابعوا اجتماعاتهم وكأن شيئاً لم يكن!
وأضاف حسن: وبناءً على ما تقدم ولأن القرار لم يأخذ طريقه للتنفيذ نأمل منكم الكتابة والمساعدة في تنفيذه، حفاظاً على هيبة العدالة التي تحمي حقوق الناس والدولة التي صانها الدستور معرباً عن استغرابه أن يكون رئيس لجنة تدقيق العقود وقطع الحساب لمحافظة طرطوس مواطناً ليس له صفة قانونية بتدقيق عقود المحافظة وقطع الحساب فيها، إذ إنه أحد الأعضاء الذين تم إسقاط عضويتهم بالقرار القضائي من بين الأعضاء الأربعة الذين تم إسقاط عضويتهم لمجلس المحافظة دائرة الشيخ بدر الفئة (ب) كما هو بحيثيات القرار القضائي المبرم والمبين في الكتاب أعلاه، فأين الرقابة الداخلية في محافظة طرطوس لتوقف هذه المخالفة الفاضحة، أم إن القرارات القضائية لا قيمة لها، وهذا شأن مستغرب ويشكل سابقة خطرة…. وأجزم أن هذا الأمر فضيحة قانونية لن تقبل بها الجهات الوصائية من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.
تابعنا هذا الموضوع والتقينا وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف خلال زيارته لطرطوس وسألناه عن هذا الموضوع وعن إجراءات الوزارة لتنفيذ القرار القضائي فأكد أن الوزارة خاطبت مجلس الدولة وبعد ورود رده وتأكيده على التنفيذ فإن الوزارة الآن بصدد اتخاذ الإجراءات المطلوبة بما في ذلك إعداد مشروع مرسوم تشريعي لتنفيذ القرار وفق منطوقه.