السؤال لا يزال برسم بنك سورية الدولي الإسلامي: ما مصير ١٣٥ مليار ليرة وهل حقاً أقرضت لمصلحة جهة واحدة؟

لا تزال «الوطن» تترقب جواب بنك سورية الدولي الإسلامي حول مصير مبلغ القروض الإجمالية المقدّر بنحو ١٣٥ مليار ليرة سورية التي منحها البنك لجهة واحدة، حتى لو كان ذلك عبر مجموعة من الشركات والأشخاص المرتبطين بالجهة أو العميل ذاته.
وتتساءل «الوطن»، كما يتساءل كثيرون عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجتمع المال والأعمال السوري: ما مصير مبلغ الـ١٣٥ مليار ليرة سورية؟ وهل فعلاً تم إقراضها لشخص سامر الفوز من خلال شركاته المتعددة؟ لكنها في النهاية صبت في مصلحته؟ وهل فعلاً تم اتخاذ الإجراءات الكافية للتدقيق في البيانات والمعطيات الخاصة بعمليات الإقراض بما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة في سورية والعالم تجاه إدارة المخاطر وتجاوز سقوف الإقراض؟ وماذا عن معلومات باتت متداولة وتأكدت منها «الوطن» عن استقالة أعضاء في مجلس الإدارة احتجاجاً على عدم وضع إدارة البنك هؤلاء الأعضاء بالصورة الصحيحة والكافية في معرض إقراضها لهذه الشركات؟
كما تسأل «الوطن»: ما الإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الرسمي سواء من مصرف سورية المركزي أو من الحكومة أو من الأجهزة الرقابية والوصائية الأخرى لإظهار حرص الحكومة على أموال المودعين؟ وبالتالي، أين هي الضمانة الحقيقية لهذه الأموال في حال ثبت أن إقراضها تم بشكل غير واضح، الأمر الذي قد ينذر ويؤشر إلى أن هناك لبساً في ما حصل في إدارة المصرف.
وكانت «الوطن» نشرت منذ أيام ما يتم تناقله في الأوساط التجارية والمصرفية من معلومات شبه مؤكدة عن أن عملاء محددين يتقاسمون إيداعات البنوك لتمويل مشاريعهم واستثماراتهم، كما أفادت المعلومات التي وصلت إلى «الوطن» بأن جهة استثمارية واحدة اقترضت من «مصرف سورية الدولي الإسلامي» من خلال عدد من الشركات التي تتبع للجهة ذاتها ما يقارب تسعة أضعاف رأسمال المصرف، البالغ ١٥ مليار ليرة، ونحو ٣٦.٨٧ بالمئة من إجمالي موجودات البنك في نهاية عام ٢٠١٨، حيث بلغت ٣٦٦.١٧ مليار ليرة سورية، علماً بأنه وفق قرار مصرف سورية المركزي رقم ٣٩٥ للعام ٢٠٠٨، يجب ألا يتعدى الحدّ الأقصى للتسهيلات والتمويلات التي يمكن منحها لشخص واحد طبيعي أو اعتباري أو إلى مجموعة مترابطة «ذات علاقة» من الأشخاص نسبة ٢٥ بالمئة من مجموع الأموال الخاصة الصافية.
وسارع المصرف للرد على ما نشرته «الوطن» بالتأكيد على صحة إجراءاته وعدم مخالفته للقوانين والأنظمة من دون أن ينفي صراحة إقراضه لهذا المبلغ ولمصلحة عميل واحد، الأمر الذي يدفعنا للسؤال من جديد، ونرجو أن يكون الرد هذه المرة من مصرف سورية المركزي الضامن لحقوق المودعين والأموال العامة.