«النصرة» تشكل «مجلس شورى» لترسيخ «شرعيتها»! … محاولات الخرق والتسلل تتجدد والجيش يستهدف إرهابيي الشمال

بعد الضربات الموجعة التي وجهها الجيش السوري لإرهابيي الشمال، ساد الهدوء الحذر أرياف حماة وإدلب لبعض الوقت، لكن الأمر سرعان ما تبدد، مع معاودة التنظيمات الإرهابية محاولات الخرق والتسلل، الأمر الذي استدعى رداً جديداً من وحدات الجيش المنتشرة بمحيط قطاعي حماة الشمالي والغربي وإدلب الجنوبي والشرقي من المنطقة «المنزوعة السلاح».
مصدر إعلامي بين لـ«الوطن»، أن مجموعات من «الحزب الإسلامي التركستاني» الإرهابي، حاولت التسلل نحو حواجز للجيش بسهل الغاب الغربي من محاور الحويجة والشريعة والحويز، ولكن محاولاتها باءت بالفشل، حيث استهدفتها وحدات عسكرية بالأسلحة المناسبة.
وفي السياق استهدف الجيش بمدفعيته تحركات للإرهابيين في أطراف خان شيخون والخوين بريف إدلب، بعد محاولاتهم التسلل نحو نقاطه بأطراف هذا القطاع.
على صعيد آخر شجعت السياسة التركية المتراخية والمتخاذلة، «جبهة النصرة» على اتخاذ مزيد من الخطوات لتثبيت سيطرتها على مناطق نفوذها في إدلب والأرياف المجاورة لها، فعمدت إلى تشكيل ما يسمى «مجلس شورى» بغية تظهير «شرعيتها» في فرض هيمنتها.
مصدر إعلامي معارض مقرب من «النصرة» بين لـ«الوطن»، أن ما يدعى «المؤتمر العام»، الذي شكله الفرع السوري لتنظيم القاعدة، وانبثقت عنه «حكومة الإنقاذ» التابعة له، شكل «مجلس الشورى» المؤلف من 107 أشخاص من السياسيين والمدنيين من ذوي الخلفيات العسكرية، يمثل 55 منهم المناطق الجغرافية في محافظة إدلب وأرياف حماة الشمالي وحلب الغربي والشمالي، على حين يمثل 23 منهم نازحي باقي المحافظات و29 شخصاً يمثلون عشائر ونقابات.
ولفت المصدر إلى أنه وعلى الرغم من أن المجلس بمثابة «سلطة تشريعية»، إلا أنه صوري ويستهدف إيجاد إدارة مدنية وعسكرية موحدة شمال ووسط البلاد في مناطق سيطرة «النصرة».
وقال المصدر: إن رد فعل تركيا الوحيد حيال أطماع «النصرة» في تثبيت وجودها، هو منع «الحكومة المؤقتة»، التابعة لـ«الائتلاف السوري» المعارض الموالي لأنقرة، من المشاركة في أي جهود يبذلها الفرع السوري لـ«القاعدة»، لتشكيل سلطات مدنية أو «تشريعية»، وحض بعض «المجالس المحلية»، التي خضعت معظمها إلى هيمنة وإدارة «النصرة»، على رفض الاعتراف بأي هيئات أو تشكيلات صادرة عنها.
ورأت مصادر محلية في إدلب لـ«الوطن»، أن مضي «النصرة» في سياستها فرض نفسها لاعباً وحيداً في إدلب وجوارها، يتماشى مع رغبة تركيا في تأخير وعرقلة تطبيق بنود اتفاق «سوتشي» بين الرئيسين الروسي والتركي والخاص بـ«المنطقة المنزوعة السلاح»، التي تشهد تصعيداً متواصلاً تمارسه التنظيمات الإرهابية، بحق المناطق الآمنة ومواقع الجيش العربي السوري فيها.