حول الاحتلال التركي وميليشياته عمليات الاختطاف والاعتقال بتهم مختلفة في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي إلى تجارة رائجة لكسب المال، والتضييق على السكان المتبقين في خرق واضح وعلني لحقوق الإنسان.
وتواجه قوات النظام التركي التي تحتل منطقة عفرين، استياء شعبياً من عمليات الاعتقال والاختطاف التي نفذتها بحق مواطنين من سكان المنطقة بتهم الانتماء للتنظيمات الكردية والتواصل معهم والانتماء لخلايا تعمل لصالحهم، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض.
وذكر «المرصد»، أن قوات الاحتلال التركي اعتقلت مدير أحد معاهد تعليم الموسيقا في منطقة جنديرس، في ريف عفرين الجنوبي الغربي، بذريعة انتمائه للقوات الكردية، بعد اعتقال والده في وقت سابق، بينما عمدت الميليشيات المسلحة الموالية لنظام أردوغان إلى طرد عائلة من مدينة عفرين بذريعة عدم امتلاك ثبوتيات امتلاك العقار.
ولفت إلى أنه جرت عملية اعتقال رجل ومواطنة من قرية بريف معبطلي من قبل الميليشيات المسلحة الموجودة في المنطقة، بينما فرضت ميليشيا مسلحة أخرى على مواطنين من قرية قرمتل مبالغ مالية وصلت لنحو 500 دولار أميركي، دون معلومات عن أسباب «الأتاوة» التي تفرضها المجموعات المسلحة على المواطنين في عفرين بين الحين والآخر.
وأشار إلى أنه ومع استمرار عمليات الاعتقال يرتفع لنحو 2680 تعداد المواطنين الذي جرى اعتقالهم في منطقة عفرين منذ احتلالها في آذار 2018، من ضمنهم نحو 1085 لا يزالون قيد الاعتقال، بينما أفرج عن البقية بعد دفع معظمهم لفدية مالية، يفرضها مرتزقة أردوغان عليهم، وتصل في بعض الأحيان لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية.
وبحسب «المرصد»، تعمد الميليشيات المسلحة إلى إرسال مقاطع صوتية أو أشرطة مصورة إلى ذوي المختطفين تتضمن فرض مبالغ مالية دون أي مساومة، مع التهديد بتصفية ذويهم في حال لم يجر دفع المبلغ المذكور.
وبين أن المسلحين الذين أطلق النظام التركي يدهم في عفرين، تعمدوا تنفيذ الاعتقالات بحق الجنسين، من رجال ونساء، بعد أن حولوا عملية الاختطاف والاعتقال بتهم مختلفة إلى وسيلة لتحصيل «الفدية»، حيث بات الاختطاف تجارة رائجة تعتمدها معظم الميليشيات المسلحة التابعة لأردوغان في محاولة لتحصيل أكبر مبلغ ممكن من المال، والتضييق على السكان المتبقين في المنطقة.
وتعمد الميليشيات المسلحة إلى نقل المختطفين لمعتقلات ومراكز احتجاز مكونة من منازل مدنيين جرى الاستيلاء عليها وتحويلها لمقرات لمسلحي ميليشيات أردوغان، والتي تتقاسم النفوذ والممتلكات في عفرين، وتعمد بين الحين والآخر إلى القيام بعمليات سلب ونهب ومصادرة أموال وممتلكات، وفق «المرصد».
وفي مؤشر على إمكانية حدوث انفجار أهالي ضد الاحتلال وميليشياته، منع أهال من قرية مريمين في منطقة عفرين، جيش الاحتلال التركي من تجريف أراضيهم قرب إحدى قواعده العسكرية اللا شرعية التي أقامها في المنطقة، بحسب مواقع الكترونية معارضة، قالت: إن نحو 50 امرأة و25 رجلاً تجمعوا في محيط إحدى «القواعد العسكرية» التابعة للاحتلال قرب القرية أثناء تجريف آليات تركية للأرضي بمحيطها، واستطاعوا منعها من متابعة عملها.
ويتعرض النظام التركي وميليشياته لانتقادات بسبب ممارساتهما العدوانية الاحتلالية في المنطقة، إذ قالت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق: إنه على تركيا وضع حد لـ«الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» المرتكبة في عفرين.