مشاعر الارتياح والتفاؤل التي رافقت قرار إحداث مناطق حرفية صناعية في المدن والوحدات الإدارية في محافظة طرطوس يبدو أنها بدأت تتلاشى أو تنحسر تدريجياً مع الإعلان عن الاكتتاب في منطقتين منها حالياً فالأسعار العالية للمتر المربع في تلك المناطق قد تخرج شريحة واسعة من الحرفيين والصناعيين من دائرة المنافسة وحتى مجرد الاشتراك في الاكتتاب.
والأرقام الكبيرة التي وصل إليها سعر المتر المربع المبدئي للمناطق الصناعية الجديدة دفعت بممثلي اتحاد الحرفيين وغرفة الصناعة في اللجان التي شكلها المحافظ لتحديد السعر للتحفظ والاعتراض على المحاضر وجعلتهم يرفعون مذكرة خطية للجهات المعنية تتضمن أسباب اعتراضهم ومقترحاتهم لإعادة النظر بالأسعار حتى يتسنى للحرفيين الاكتتاب على المقاسم عند الإعلان عنها.
وكشف ممثلو الاتحاد والغرفة لـ«الوطن» أسباب اعتراضهم على الأسعار، حيث قال ممثلا غرفة الصناعة عماد قدور وعدنان العلي و ممثل اتحاد الحرفيين منذر رمضان: إن الأسباب تتمثل بعدة نقاط أبرزها أنه تم احتساب قيم أعمال يجب أن تكون تكلفتها من خارج الدراسة وتدفع من الوحدة الإدارية أو من الموازنات المستقلة الخاصة بتنفيذ المشروعات.
كما تم احتساب قيمة المساحة المخصصة للوحدة الإدارية وتحميلها على عاتق الحرفيين والصناعيين لكون الوحدة الإدارية تحصل على المقاسم داخل المنطقة الصناعية مجاناً إضافة إلى حصولها على 5 بالمئة من القيمة الإجمالية لحساب التكلفة النهائية للمنطقة الصناعية وفي هذا المجال اقترحنا تحميل الوحدة جزءاً من التكلفة لكونها المستفيد الأكبر من المناطق الصناعية, كما اعترضوا أيضاً على الرقم المالي الخاص بالأملاك العامة التي حولت إلى أملاك خاصة للوحدة الإدارية صاحبة النفع الأكبر في المناطق الصناعية في قطاعها، ومن الأسباب أن سعر المتر في المناطق الصناعية والمدن مثل حسياء واللاذقية لا يتعدى 20 بالمئة من السعر المحدد ضمن هذه المناطق.
ورأى هؤلاء ضرورة إعادة النظر بنظام ضابطة البناء إضافة إلى تعديل المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية المذكورة بما يتناسب مع الضرورة والحاجة للتطوير والتحديث قبل طرح المقاسم على الصناعيين والحرفيين وأصحاب الأعمال لكون نظام ضابطة البناء الحالي يؤثر سلباً في سعر المتر.
رغم ما تقدم استمرت الجهات المعنية في متابعة عملها وفي إعداد الإعلان للاكتتاب على مقاسم هذه المناطق وفق الأسعار المرتفعة المعترض عليها لكن بعد عرض مضمون الاعتراض وأسبابه أمام وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال زيارته الأخيرة لطرطوس تفهم هواجس الحرفيين والصناعيين وأسباب اعتراض ممثليهم ووجه بإعادة النظر بدراسة التكلفة وصولاً لتخفيض سعر المتر المربع الواحد قبل إعلان الاكتتاب على المقاسم وعلمنا أن المحافظة بصدد تنفيذ ذلك قريباً ولا ندري كم سيتم تخفيض سعر المتر المربع نتيجة ذلك لكن لدى سؤالنا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد حرفيي طرطوس منذر رمضان توقع أن ينزل السعر من نحو خمسين ألفاً حالياً إلى نحو35 ألف ليرة أو أقل وهذا الرقم سينخفض أكثر إذا ما تمت إعادة النظر بنظام ضابطة البناء الذي طالبنا به.