الأسرى يحققون مطالب أساسية في ظل تواصل المفاوضات … انتخابات الكنيست اليوم.. الاستيطان ومنع إقامة دولة فلسطينية شعارات الأحزاب الإسرائيلية

تنطلق اليوم في كيان الاحتلال الإسرائيلي انتخابات الكنيست الإسرائيلي 21 وسط تنافس شرس بين أحزاب الوسط بزعامة بيني غانتس واليمين بزعامة بنيامين نتنياهو، وسط توقعات إسرائيلية أن يشكل الأخير حكومة يمينية ضيقة مكونة من 67عضو كنيست من أصل 120وهم مجموع أعضاء الكنيست.
ويتوجه أكثر من 6 ملايين إسرائيلي، اليوم، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في انتخابات الكنيست، وستتنافس 41 قائمة انتخابية عن أحزاب مختلفة في الانتخابات التي تشهد منافسة شديدة بين حزب الليكود وتحالف أزرق – أبيض بقيادة بيني غانتس وبعض الجنرالات السابقين.
وقد رفعت الأحزاب الإسرائيلية خلال حملاتها الانتخابية شعارات لا للدولة الفلسطينية نعم لتعزيز الاستيطان والضم في الضفة المحتلة.
بدوره قال محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ«الوطن» معقباً على شعارات الحملات الانتخابية في إسرائيل: «البرنامج الانتخابي للأحزاب الإسرائيلية رفع شعار معادة حقوق الشعب الفلسطيني ومن أبرزها ضم أراض جديدة، وتسمين المستوطنات بإقامة بؤر ووحدات استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية، وهذا كله من أجل إرضاء الشارع الإسرائيلي، وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67».
مؤكداً أن العناوين والشعارات العريضة للانتخابات الإسرائيلية دليل واضح على استدامة الصراع، وتكالب قوى اليمين واليمين المتطرف على التهام المزيد من الأرض الفلسطينية، وهذا يندرج في إطار خطة الكنيست والحكومة الإسرائيلية القادمة، وهو مزيد من الاستيطان وسرقة الأرض العربية الفلسطينية. داعياً لتوحيد الحالة الفلسطينية الداخلية من أجل مجابهة التغول الإسرائيلي وحماية الأرض الفلسطينية، وفضح السياسة الإسرائيلية على المستوى الدولي.
في السياق دعت جماعات الهيكل المزعوم، لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع انتخابات الكنيست الإسرائيلية، ونشرت جماعات الهيكل المزعوم خلال اليومين الماضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مواقعها دعوات لتكثيف الاقتحامات، حيث جعل يوم انتخابات الكنيست يوماً مركزياً، لاقتحام الأقصى، وحث أعضاء هذه الجماعات على انتخاب أي من الأحزاب، التي تنادي بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لصالح المتطرفين.
في موضوع متصل تواصل إسرائيل حربها الشرسة والمفتوحة على الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج»، التي تشكل أغلبية أراضي الضفة الغربية المحتلة.
حيث أوضحت الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال تستهدف بالأساس قطاع التعليم في تلك المناطق من خلال هدم سلسلة مدارس التحدي بهدف تشريد الأطفال وحرمانهم من التعليم للضغط على ذويهم للرحيل عن تلك المناطق، التي تعتبر بعيدة عن التجمعات السكانية الفلسطينية سواء أكانت مناطق تجمع بدوية أم ريفية، كجزء لا يتجزأ من مخطط استعماري كبير وواسع يستهدف المناطق والمنشآت الصناعية والمنازل والمزروعات والماشية وتحطيم وسرقة الألواح الشمسية وكل مقومات الحياة الفلسطينية، كما يحدث في جنوب الضفة ومناطق الأغوار وشرق القدس المحتلة وغيرها، إضافة إلى الهجوم الذي تشنه ما تُسمى بـ(الإدارة المدنية) على المؤسسات الفلسطينية العاملة في مشروع تسوية الأراضي في مناطق «ج».
ومن جهة ثانية تتواصل المفاوضات بين الحركة الأسيرة ومصلحة سجون الاحتلال خلال الأيام المقبلة.
وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين قدري أبو بكر أعلن أن مصلحة السجون وافقت على تركيب هواتف عمومية في مختلف الأقسام. إلى ذلك أكد الاتفاق على إعادة الأسرى المبعدين من سجني النقب وريمون.
كذلك وافقت مصلحة السجون على إلغاء العقوبات التي كانت مفروضة على الأسرى بعد حملة القمع الأخيرة ضدهم.