أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن منع 16 سعودياً من دخول الولايات المتحدة على خلفية دورهم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وذلك في وقت تواجه فيه إدارة دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة وانتقادات لاذعة من الكونغرس بشأن أسلوب تعاملها المتهاون مع النظام السعودي بشأن هذه القضية. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الخارجية الأميركية قولها في بيان «إنه تم إدراج 16 سعودياً على قائمة الممنوعين من دخول البلاد بموجب قانون متعلق بالعمليات الخارجية» على خلفية قضية خاشقجي.
وينطبق منع الدخول إلى الأراضي الأميركية أيضاً على عائلات هؤلاء الأفراد، والممنوعون من دخول الولايات المتحدة هم: سعود القحطاني المستشار السابق للديوان الملكي السعودي وابن عمه سيف القحطاني، ماهر مطرب العقيد في الاستخبارات السعودية، بالإضافة إلى صلاح الطبيقي، مشعل البستاني، نايف العريفي، محمد الزهراني، منصور أبا حسين، خالد وبدر العتيبي، عبد العزيز الحساوي، وليد وتركي الشهري، ذعار الحربي، فهد البلوي، مصطفى المدني. وكانت وزارة الخارجية الأميركية سحبت تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة من نحو 20 مسؤولاً سعودياً وفرضت عقوبات مالية على 17 آخرين على خلفية هذه القضية. وانتقد الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء التساهل الواضح من البيت الأبيض مع النظام السعودي وطالبوا ترامب باتخاذ إجراءات ضده. ورغم أن مجلس الشيوخ الأميركي حمّل ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان مسؤولية العملية بعد إيجاز صدر عن وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» رفض ترامب اتخاذ موقف علني ضده مستغلاً القضية لابتزاز نظام بني سعود الذي وصفه في السابق بأنه بقرة حلوب.
وقُتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول 2018 بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول. ونفت الرياض في مرحلة أولى حصول جريمة قتل في القنصلية، ثم تحدثت عن عملية نفذها عناصر أمن «خارج إطار صلاحياتهم».
وأقدمت المملكة على إقالة مسؤولين من مناصبهم، بعضهم مقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبدأت محاكمة 11 مشتبهاً بهم في الجريمة بداية العام الجاري أمام القضاء السعودي.