اللجنة السورية العراقية المشتركة تختتم أعمالها بتوقيع بروتوكول للتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والمصرفي … خميس: الإسراع في إعادة فتح المعابر لتنشيط التبادل التجاري وتعزيز صمود البلدين … وزير الاقتصاد العراقي لـ«الوطن»: الاجتماع يعطي دفعاً اقتصادياً للبلدين

اختتمت اللجنة السورية العراقية المشتركة أعمالها مساء أمس، بتوقيع بروتوكول بين البلدين للتعاون في المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري والمصرفي والمالي، وتم التركيز على تضمين البروتوكل مقترحات مهمة في مجال الطاقة والنفط والكهرباء والموارد المائية والاتصالات والتعليم والمنافذ الحدودية.
وزير الاقتصاد سامر الخليل وصف البروتوكول بأنه يتميز بجدية واضحة للوصول الى إجراءات مهمة على صعيد التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، مؤكداً أن هناك خطوات واقعية سيتم العمل عليها لاسيما فتح المعابر الحدودية، بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت إلى أن هذا البرتوكول سوف يعيد زخم المنتجات السورية الى الاسواق، منوهاً بالاتفاق مع الجاتب العراقي على تخفيض الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات لتصدير الأدوية السورية إلى الأسواق العراقية.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني أن العلاقات التي تربط سورية والعراق تاريخية وأزلية، وهي متطورة على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، لافتاً إلى أن اجتماعات اللجنة السورية العراقية المشتركة انقطعت لأكثر من ثماني سنوات من جراء الأوضاع التي مرّ بها العراق وسورية، كما أن الظروف التي شهدتها المنطقة تسببت في انخفاض التبادلات التجارية إلى مستويات متدنية، لكن نسعى الآن إلى تجاوزها والعودة بالعلاقات إلى مستوى متقدم يعيدها إلى مستواها الطبيعي.
وأضاف: «اليوم بدأت سورية تتعافى كما تعافى العراق سابقاً، وهذا الاجتماع سيعطي دفعاً اقتصادياً للبلدين، وحافزاً لتكون هذه العلاقات هي الأساس لعودة الأسس القديمة بين العراق وسورية والتي تربطهما علاقات اقتصادية وسياسية».
وشدّد على أن الوجود العراقي بهذا الحجم اليوم وبهذه الاختصاصات هو «رسالة إلى العالم بأن روابط سورية والعراق قوية، ولم ولن تنقطع، مهما حاولت المنظمات الإرهابية اللعب على هذا الوتر».
وأشار الوزير العراقي إلى أننا نحتاج إلى التكامل الاقتصادي لمنافسة الصناعات التي بدأت تسيطر على الأسواق، وأصبحت إمكاناتها هائلة، وهذا يتطلب خطوات وقرارات بدأت العراق بتطبيقها، الهدف منها دعم الصناعات الوطنية وقد تم تجاوز كثير من المشاكل».
وصرح رئيس هيئة تخطيط الدولة عماد صابوني لـ«الوطن» بأن انعقاد اللجنة بهذا الوقت له دلالة كبيرة، ويعطي زخماً لتفعيل العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، مبيناً أن هناك مباحثات بين سورية والعراق هدفها تفعيل التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، من زراعة وصناعة ونقل وغيرها، إضافة إلى ربط شبكات الاتصالات.
وأشار إلى أن أهم النقاط التي تم التركيز عليها هي فتح المنافذ الحدودية بين البلدين، وقد تم الاتفاق عل فتح منفذ البوكمال بأسرع وقت، وفتح المنافذ الحدودية الأخرى أيضاً.
كما تم الاتفاق المشترك على إغلاق المعابر غير الشرعية، إضافة للتعاون الصناعي والزراعي، وكانت هناك مباحثات حول المنتجات السورية ووصولها إلى الأسواق العراقية وبالعكس، وهناك توجه لتفعيل السياحة الدينية والتعليم العالي والبحث العملي.
وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قد بحث مع وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني تطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار بين سورية والعراق واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
وأكد خميس استمرار الدولة السورية في حربها على الإرهاب حتى تحرير كامل أراضيها بالتوازي مع توفير كل متطلبات إعادة إعمار ما دمرته الحرب على كل الأصعدة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف التنسيق السوري العراقي في المرحلة المقبلة في مجال مكافحة الإرهاب بما يضمن سلامة وأمن البلدين.
وبين خميس أهمية الإسراع في إعادة فتح المعابر الحدودية المشتركة بما ينعكس إيجابا على تنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز صمود البلدين في مواجهة التحديات القائمة، مشيرا إلى أن سورية متمسكة بتعزيز علاقات التعاون مع الدول التي وقفت إلى جانبها والحفاظ على الروابط القومية التي كان أحد أهداف الحرب الإرهابية تشويهها.
بدوره أوضح الوزير العاني أهمية تفعيل اتفاقيات اللجنة السورية العراقية التي تم توقيعها بما يسهم في تطوير التعاون في مجالات الطاقة والنفط والكهرباء والنقل والتبادل التجاري وتجاوز مخلفات الحرب الإرهابية على العلاقات الاقتصادية.
وأشار الوزير العاني إلى جودة المنتجات السورية التي تلاقي رواجاً واسعاً في الأسواق العراقية ودورها في تخفيض أسعار المنتجات المحلية مثمنا الجهود التي تقوم بها الدولة السورية لمكافحة الإرهاب وإعادة تدوير عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد المحلي وتطوير العلاقات التجارية مع الدول الشقيقة.

على طاولة المباحثات
تضمن جدول أعمال المباحثات (حصلت «الوطن» على نسخة منه) العديد من المجالات، أولها في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاقه وكذلك توسيع التشكيلة السلعية المتبادلة بين البلدين، والتباحث حول السبل الكفيلة بتجنيب البضائع المتبادلة أية أعباء إضافية لدى دخولها إلى أسواق كلا البلدين، واستثناء الصادرات المسموح تبادلها وفقاً لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من الرسوم المفروضة على السلع المصدرة إلى العراق وفقاً لقرارات مجلس الوزراء العراقي المتعلقة بالحماية، والتأكيد على تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بين المستثمرين السوريين والعراقيين.

إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال المعارض وفي مجال المناطق الحرة، وإقامة مناطق حرة مشتركة في المناطق الحدودية الآمنة، والأهم تعزيز نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق العراقية من الأدوية المصنعة في سورية، والتباحث حول السبل الكفيلة بتعزيز مساهمة فعاليات الأعمال في كلا البلدين من خلال تفعيل الغرفة التجارية السورية- العراقية، والعمل على تطوير الإطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون في مجال الاستثمار بهدف الترويج للفرص الاستثمارية ذات الأولوية لدى البلدين وتشجيع المستثمرين العراقيين للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار.

مال وجمارك ومصارف
وتضمن جدول الأعمال التباحث حول إمكانية تفعيل التعاون بين مصرف سورية المركزي والمصرف المركزي العراقي لاسيما فيما يتعلق باتفاقات الدفع والتسويات المالية، ودعوة الجانب العراقي لإقامة مصارف مشتركة سورية- عراقية لتسهيل العمليات المصرفية والتجارية، وتعزيز التعاون بين الجانبين فيما يخص تسوية الدفعات لعمليات التجارة الخارجية بالعملتين الوطنيتين للبلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ترسيخ التعاون والتنسيق بين وحدات التحريات المالية في البلدين، وبحث إمكانية التعاون المشترك لمعالجة المسائل المالية العالقة بين البلدين في المجال الضريبي والجمركي والتأمين، من خلال تسهيل الاستثمار في كل مجالات التأمين.

الصناعة والطاقة والنقل
كما تضمن جدول الأعمال بحث إمكانية تعزيز التعاون في المجال الصناعي، من خلال إقامة منطقة صناعية على الحدود بين البلدين، وتأسيس شركات مشتركة سورية- عراقية، لاسيما في مجال الصناعات البتروكيماوية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص الصناعي في كلا البلدين من خلال بحث إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحادي غرف الصناعة في كلا البلدين.

إضافة إلى بحث العمل على تفعيل اتفاقية مدّ خطوط أنابيب نقل النفط والغاز بما يخدم مصلحة البلدين، والتباحث حول السبل الكفيلة باستكمال اتفاقية الربط الثلاثي في الكهرباء بين سورية والعراق وإيران من خلال استمرار المباحثات مع الجانب الإيراني وفق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الوفدين العراقي والسوري إلى طهران خلال الفترة 4-6/11/2017، وتعزيز التعاون في مجال الكهرباء من خلال تبادل الخبرات الفنية والاستشارات والتدريب في مختلف مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، والتأكيد على تعزيز مشاركة الشركات العراقية في المناقصات وطلبات العروض التي تعلن عنها وزارة الكهرباء في مجال توليد ونقل الطاقة الكهربائية.
والتأكيد على تفعيل ما تم الاتفاق عليه بخصوص الترانزيت، والاتفاق على إعادة فتح المنفذ الحدودي البري القائم – البوكمال في أقرب وقت ممكن بما لا يتجاوز 6 أشهر.

إضافة إلى تشجيع الشركات العراقية في مجال إنشاء معامل مسبقة الصنع وتقنيات الإنشاء السريع وتدوير مخلفات الأبنية، وبحث إمكانية تأمين مستلزمات إعادة الإعمار من السوق العراقية بأسعار تفضيلية مع تسهيلات بالدفع، والاطلاع على التجربة العراقية في مجال إعادة الإعمار والاستفادة من الخبرات المكتسبة في هذا المجال.