حديث التأمينات يسيطر على أجواء اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق … القلاع: انحسار للتجار المسجلين في الغرفة ولن يبقى سوى المستورد أو المضطر … «التموين»: قرار ربط السجل بتسجيل العمال في التأمينات ليس سبب تراجع أعداد المنتسبين

بيّن مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أيمن أبو زيتون أنه في كل دول العالم لا تعمل شركة أو تاجر من دون عمال، مشيراً إلى وجود تجار وهميين استفادوا من الأزمة، وحصلوا على سجلات تجارية بثبوتيات نظامية للاستفادة منها بأغراض أخرى غير التجارة مثل الحصول على تسهيلات السفر خارجاً.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق أمس، إذ لفت أبو زيتون إلى أنه يفترض للحاصل على سجل تجاري ممارسة العمل التجاري وليس القيام بالسفر أو السياحة فقط، موضحاً أن التاجر يسافر لممارسة أعماله بنشاط تجاري مصدق بسجل تجاري من غرفة التجارة.
وأشار إلى أن قرار ربط السجل التجاري بالتأمينات الاجتماعية جاء بعد دراسة عن عدد السجلات التجارية الممنوحة، وعدد المنتسبين لغرف التجارة، وعدد المسجلين في التأمينات الاجتماعية، وتبين أن هناك تفاوتاً كبيراً جداً، لافتاً إلى أن التراجع في عدد المنتسبين إلى غرفة التجارة لم يكن بسبب قرار الربط.
بدوره، بيّن رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أقدم المؤسسات في سورية، وتقوم منذ 1959 وحتى الآن بتسجيل وتسريح العمال، وتحصل على الأموال من المسجلين لديها، متسائلاً: «هل أقامت منذ ذلك الوقت وحتى الآن أي مستوصف لمصلحة العمال؟ وهل أنشأت أي مأوى عجزة للعمال العاجزين نتيجة أضرار العمل؟».
ولفت إلى أن المؤسسة لا تقوم إلا بجمع الأموال وتحويلها إلى صندوق الدين العام، وهنا تدخل أبو زيتون ليوضح أن التأمينات الاجتماعية هي لمصلحة العامل ورب العمل، مؤكداً أن هذه الأموال ليست للخزينة العامة.
الملاحظ خلال الجلسة أن المناقشات الحادة كانت سيدة الموقف، والتضارب الكبير في الآراء بين التجار من جهة، وممثلي الجهات الحكومية من جهة أخرى.
من جهته لفت نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان إلى أنه من وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مخالفة كل تاجر لديه عمال غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية، لكن لا يحق لها إلزام التاجر بأن يكون لديه عمال، مشيراً إلى أن حديث مدير الشركات حول أن هذا القانون مطبق في كل دول العالم هو حديث خاطئ كلياً.
أما عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد، فقد أشار إلى أن هناك عرفاً تجارياً، وأن ممارسات العمل التجاري القائم منذ عقود تعمل على توفير المصاريف، مبيناً أنه وفق العرف التجاري لا يجوز لدرجة التاجر أن تنخفض، موضحاً أنها ترتبط بسمعة التاجر وتاريخه ووفائه بالتزاماته.
هنا، أكد أبو زيتون أنه قبل صدور التعميم فيما يخص ربط السجل التجاري بالتأمينات الاجتماعية تمت مشاورة جميع الأطراف بمن فيهم اتحاد غرف التجارة الذي قدم موافقة خطية على التعميم، لافتاً إلى أنه تم التعميم على كل المؤسسات باعتماده صورة حديثة عن السجل التجاري فقط، وأن العمل جار في الوزارة على إقامة مركز خدمة المواطن، وتفعيل الربط الشبكي مع «التأمينات الاجتماعية»، مع إلغاء براءة الذمة من «المالية» وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تبسيط الإجراءات، مبيناً أن تأسيس شركة يستلزم يوماً واحداً بعد أن كانت المدة تصل إلى شهرين.
ردّاً منه على تعقيب أبو زيتون، أكد القلاع أن موافقة اتحاد غرف التجارة كانت ليبقى التعميم قراراً، وليس من صلب القانون، ومع ذلك دخل بالقانون مادة لتسجيل العمال وعدد العمال منسوباً إلى الدرجات.
بدورها، بينت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق صونيا خانجي أن أمام التجار عقوبات عالمية كبيرة، مضيفة: «إن الحكومة بدلاً من مساعدتنا تسن القوانين علينا».
ولفتت إلى أنها لم تر حتى الآن سياسة ضريبية تضرب التجار والمستهلكين بعد أزمة وفي وقت ركود اقتصادي، مشيرة إلى أن هذه السياسة خطأ ويجب إصلاحها.
وأكدت خانجي أن جميع التجار مستاؤون، لافتة إلى أن 70 بالمئة من تجار دمشق من دون دخل اليوم.
أما أبو زيتون فقال: «نحن مع التجار ولذلك ألغينا براءة الذمة من المالية لأنها كانت عقبة أمام التسجيل».
هذا ولفت معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد المنعم رحال إلى أن القرار صدر بالتوافق مع غرف التجارة التي تمثل التجار، مبيناً أن التجار يشتكون من موضوع المواد المهربة والتهريب وعندما تتم مكافحتهما يتجهون للمنحى المعاكس.
وكان القلاع قد استهل الاجتماع بالحديث عن انحسار تسجيل التجار خلال العام الجاري نتيجة قرار ربط السجل التجاري بالتأمينات الاجتماعية، الذي أصبح ضمن نص القانون «أن يسجل كل راغب في الانتساب إلى غرف التجارة أو سجل سابقاً عدداً من العمال حسب درجته»، مشيراً إلى إحجام الكثير من التجار عن تسجيل العمال ومن ثم لم يسجلوا في الغرفة.
وأكد انحسار نسبة المسجلين إلى 35 بالمئة ممن كانوا مسجلين سابقاً ما أثر في دخل الغرفة وعدم قدرتها على القيام بالأعباء والأنشطة المترتبة عليها كما هو الحال سابقاً، مضيفاً: «رأينا لم يؤخذ به، نحن تقدمنا شفهياً وخطياً لكن هناك من له مصلحة بالموضوع»، ولفت إلى أن الانحسار سيكون أكبر خلال العام القادم، «ولن يبقى سوى المستورد أو المضطر للتسجيل».