سورية

استمرار المباحثات بشأن العملية السياسية وتشكيل «الدستورية» … المعلم وبيدرسون يستعرضان جهود إحراز تقدم في المسار السياسي

| الوطن- وكالات

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون «الجهود المتواصلة المبذولة من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي لحل الأزمة في سورية واستكمال المشاورات المتعلقة بالعملية السياسية بما في ذلك لجنة مناقشة الدستور».
ويقوم بيدرسون منذ يوم السبت بزيارة إلى دمشق هي الثالثة من نوعها له منذ توليه هذا المنصب في كانون الثاني الماضي، وذلك في إطار مهمته إيجاد حل سياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان مقتضب حول لقاء المعلم وبيدرسون: إنه «جرى خلال اللقاء استعراض الجهود المتواصلة المبذولة من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي لحل الأزمة في سورية واستكمال المشاورات المتعلقة بالعملية السياسية بما في ذلك لجنة مناقشة الدستور».
وذكر بيان الخارجية الذي بثته وكالة «سانا» للأنباء، أن المعلم استمع إلى عرض قدمه المبعوث الخاص حول النشاطات التي قام بها منذ زيارته الأخيرة إلى دمشق الشهر الماضي.
وأشار البيان إلى أنه حضر اللقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ومعاون الوزير أيمن سوسان ومدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمراني.
بدوره، قال بيدرسون في تصريح للصحفيين من أمام مقر إقامته في أحد فنادق دمشق، عقب لقائه المعلم بحسب وكالات الأنباء: «أجرينا مباحثات مفصلة ومهمة، وسنتابع المناقشة بعد ظهر اليوم»، في إشارة إلى اجتماع آخر كان مقرراً أن يعقده مع مسؤولين سوريين أمس.
وأضاف بيدرسون: «من الإنصاف القول إننا نتطرق الآن إلى كافة المسائل (…) وقد باتت كلها على الطاولة». وبينما لم يتسن لــ«الوطن» التواصل مع مصدر رسمي لمعرفة نتائج مباحثات بيدرسون في وزارة الخارجية والمغتربين، رفض مصدر دبلوماسي في بعثة الأمم المتحدة التحدث لـ«الوطن» عن نتائج المباحثات.
وبخلاف التصريحات الروسية والتوقعات التي سبقت زيارة بيدرسون بأن تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري «اكتمل تقريباً»، أشار بيان وزارة الخارجية والمغتربين وتصريحات المبعوث الأممي إلى أن المفاوضات لتشكيلها مازالت مستمرة.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي في مؤتمر الحوار السوري الذي عقد في مدينة سوتشي، في 30 من كانون الثاني العام الماضي، على أن يتم تشكيلها من ممثلي الحكومة والمعارضات والمجتمع المدني.
وستتكون اللجنة من ثلاثة قوائم تضم 150 شخصاً، قائمة بـ50 من شخصاً من الحكومة، وقائمة بـ50 شخصاً من المعارضات، وقائمة بـ50 من ممثلي المجتمع المدني.
وواجه تشكيل اللجنة معوقات عديدة منها عدم الاتفاق على قائمة «المجتمع المدني»، حيث أصر المبعوث الأممي السابق ستيفان دي ميستورا على أنه من حقه اختيار ممثلي هذه القائمة الأمر الذي رفضته الحكومة السورية لأن ذلك يعتبر خارج صلاحيات المبعوث الأممي.
وتحدثت تقارير إعلامية أمس عن أنه في حال أنجز بيدرسون تشكيل لجنة مناقشة الدستور، يتوقع إقرار ذلك في اجتماع ممثلي الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا، إيران، تركيا) المقرر في 25 الشهر الجاري، على أن يجري الإعلان عن تشكيل اللجنة من بوابة «جنيف» لإيحاء أن مسار جنيف ورعاية الأمم المتحدة لا يزالان أساسيين في العملية السياسية السورية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن