محطات وقود متنقلة وتشغيل المتوقفة وفرق عمل لمراقبة توزيع المشتقات … الحكومة تخفض مخصصات البنزين لسياراتها إلى النصف

قرر مجلس الوزراء خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50 بالمئة ووضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط والثروة المعدنية، إضافة إلى وضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة بما يحقق العدالة والحد من أي هدر أو تهريب أو احتكار.
وخلال جلسته الأسبوعية التي أفردت لبحث ملف المشتقات النفطية كلف المجلس وزارات النفط والداخلية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية والمحافظين بتشكيل فرق عمل في المحافظات تكون مسؤولة عن الإشراف المباشر ومراقبة توزيع المشتقات النفطية على المواطنين بسرعة وأمانة والوجود المستمر لتخفيف العبء المتعلق بمدة الانتظار وتخفيف الازدحام وضمان حصول المواطن على مخصصاته كاملة.
وطلب المجلس من وزارة النفط الاستمرار بتأهيل الآبار والمشاريع النفطية والغازية في المناطق المحررة من الإرهاب وإعادتها للعمل، علماً بأن الجهات المعنية تتابع على مدار الساعة ملف المشتقات النفطية وتسعى على جميع الجهات بشكل حثيث لتعزيز التوريدات وتأمين متطلبات المواطن والدولة.
وخلال الجلسة أقر المجلس الوثيقة الوطنية لصياغة التشريعات التي أعدتها اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل لتنظم إصدار أي صك تشريعي ليكون وفق أسس وضوابط موحدة وواضحة ومنهجية متطورة بالصياغة والإعداد بالتعاون والشراكة بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق المصلحة العام.
ويتضمن الدليل الأصول والقواعد والإجراءات الواجب مراعاتها عند إعداد أي صك تشريعي، كما يعتبر أول دليل رسمي يعنى بذلك بما يعزز حرص الدولة السورية على بناء دولة القانون وإرساء دعائم التشريع على أسس سليمة من جهة المبنى والمعنى وإعطاء التشريعات هوية موحدة عنوانها الوضوح والدقة.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن هذا الدليل كان ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس بشار الأسد بضرورة تطوير البنية التشريعية في سورية تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار وصياغة التشريعات صياغة دقيقة ومضبوطة تقلل قدر الإمكان من أعمال مطبقي التشريعات للبعد الشخصي الذي من الممكن أن يؤدي لإعطاء الحقوق إلى غير مستحقيها وحرمان من يستحقونها.
كما شدد المجلس على ضرورة الإسراع بوضع الخريطة الاستثمارية وإصدار قانون الاستثمار ووضع دليل إجراءات موحد يمكّن المستثمرين من تحديد الفرص التي تلبي احتياجاتهم، والتنسيق بين هيئة الاستثمار والوزارات المعنية لتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الوطنية والصديقة لإقامة المشاريع الاستثمارية في القطاعات الخدمية والصناعية.