سائقو عمومي يتاجرون بمخصصاتهم!! … في حماة تزويد سيارات الأجرة بالبنزين وفقاً لأرقام اللوحات

بناءً على قرار لجنة المحروقات المركزية في اجتماعها الذي عقد يوم الأربعاء تاريخ ١٠ الشهر الجاري، تقرر تزويد سيارات الأجرة العامة العاملة على البنزين في مدينة حماة وفق آلية جديدة تضمنت تخصيص محطة بر الوالدين لتعبئة السيارات المنتهية لوحاتها بالأرقام (٠- ٢- ٤- ٦– ٨) ومحطة اتحاد الفلاحين لتعبئة السيارات المنتهية لوحاتها بالأرقام (١- ٣- ٥- ٧- ٩)، وتم البدء بتطبيق هذا القرار من يوم السبت ١٣ الجاري.
وبيَّنَ مصدر في التجارة الداخلية بحماة أن السيارات الخاصة تتجه إلى المحطات الأخرى في مدينة حماة ليحصل أصحابها على مخصصاتهم، وأما في مناطق المحافظة الأخرى فتعبئ السيارات من المحطات التي يرد إليها البنزين.
وبالطبع هذه الإجراءات لم تخفف من الازدحام الشديد على المحطات التي تراقب التعبئة فيها عناصر من حماية المستهلك والتي فرز إليها عناصر من الشرطة أيضاً لتنظيم الدور الذي قد يتجرأ أحد ما على تجاوزه أو خرقه، وبلغ الازدحام على أشده أمام المحطات وخصوصاً التي تتبع منها للدولة كمحطة النواعير التابعة لفرع المحروقات ومحطة اتحاد الفلاحين بمدينة حماة ومحطة سادكوب بسلمية.
ويرى عدد من المواطنين أن العديد من أصحاب السيارات العامة يساهمون باختلاق هذه الأزمة. حيث يملؤون مخصصاتهم من البنزين بالسعر النظامي ويفرغون خزانات سياراتهم ويبيعون البنزين بالسوق السوداء وبسعر ألف ليرة للتر، فذلك أربح لهم من العمل بالمدينة! وتنامى بيع البنزين الحر في بعض أحياء حماة وخصوصاً الجراجمة وباب قبلي والمناخ، وفي حي الفيجة بمدينة سلمية بالقرب من جامع عمار بن ياسر وبسعر يتراوح ما بين الـ750 وال 1000 ليرة.
وأكد المصدر ضبط العديد من الباعة في حماة وريفها الذين يتاجرون بهذه المادة بطرق غير مشروعة واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة، ومصادرة البنزين الذي كان بحوزتهم مما يورده فرع محروقات حماة للمحطات.
وكشف مصدر في فرع المحروقات أن ظاهرة الاتجار بالبنزين في السوق السوداء ساهمت بتفاقم الأزمة، التي هي في طريقها للانفراج بأسرع وقت ممكن.
ورفض المصدر الإدلاء بمعلومات حول الكميات التي ترد يومياً للمحافظة بحسب خطة وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة، لكنه لفت إلى أنها ليست كما كانت قبل الأزمة!.
فيما حصلت «الوطن» على معلومات من مصدر بمحروقات فضل عدم ذكر اسمه تفيد بتخفيض مخصصات المحافظة اليومية إلى 6 طلبات بدلاً من 17 طلباً.