أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء أن أكثر من 67.2 بالمئة من المشتغلين بالقطاع العام والخاص والمشترك أجورهم بين 25 إلى 45 ألف ليرة وفق أنظمة الراتب الشهري وغيرها من الأنظمة المعمول فيها لتقاضي الأجور، على حين أن تقدير وسطي الإنفاق الشهري للأسرة بلغ 115.9 ألف ليرة.
واعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق عدنان سليمان لـ«الوطن» بأن تلك النتائج مفاجئة ولا تمت للواقع بصلة وبحسب بيانات مكتب الإحصاء فإن العامل بات بحاجة لأربعة أضعاف متوسط الراتب الحالي الذي يتقاضاه، لافتاً إلى أن الدراسات السابقة لعدة مراكز أبحاث الأقرب للواقع.