التصديق على الوكالات بيد قضاة النيابة … الشعار لـ«الوطن»: لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية وانتهينا من مشروع «العقوبات العام»

كشف وزير العدل هشام الشعار أنه تم التكليف لتشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية، موضحاً أنه كان هناك لجنة قديمة توقف عملها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الشعار أن اللجنة المكلفة بتعديل قانون العقوبات أنهت أعمالها بعد ست سنوات وحالياً يدرس المشروع في إدارة التشريع حتى يأخذ شكله النهائي ومن ثم يتم اتخاذ إجراءاته القانونية لإصداره ونشره.
وفيما يتعلق بموضوع تصديق الوكالات أكد الشعار أن الوزارة اتخذت قراراً بتصديق الوكالات من قبل النيابة العامة في كل منطقة يتواجد فيها كاتب بالعدل من دون أن يصادق عليها المحامي العام، مشيراً إلى أن هذا الإجراء جاء لتبسيط الإجراءات وتخفيفاً للازدحام بعدما كان هناك طوابير من المراجعين أمام مكتب المحامي العام لتصديق الوكالات.
وأضاف الشعار: من المعلوم كان هناك طوابير من المراجعين لتصديق الوكالات لدى المحامي العام إلا أنه بهذا القرار ستقل معاناة المواطنين سواء المادية أم الجسدية، ضارباً مثلاً في منطقة اليرموك يوجد كاتب بالعدل فبعد تنظيم الوكالة بإمكان صاحبها أن يصدقها من النيابة العامة في المنطقة من دون أن يتكبد عناء القدوم إلى دمشق لتصديقها من المحامي العام.
وفيما يتعلق بموضوع الوكالات التي تنظم لاستخدامها خارج البلاد أوضح الشعار أنه يتم تنظيمها من كاتب بالعدل ثم مكتب تصديق الوكالات الموجود في الوزارة ومن ثم تصدق من وزارة الخارجية، مضيفاً: بالنسبة للوكالات التي تنظم خارج البلاد فإنها تصدق أولاً من وزارة الخارجية من بعدها يصادق عليها مكتب تصديق الوكالات ومن بعد ذلك يؤشر عليها المحامي العام.
وكشف الشعار أن تزوير الوكالات في البلاد انخفض إلى صفر بالمئة خصوصاً بعدما يتم تنظيم الوكالات الكترونياً وعلى ورق أمني لا يمكن تزويره أبداً، مؤكداً أن الوزارة لا تخشى من ظهور حالات التزوير بعد قرارها بمنح الصلاحيات للنيابة العامة بتصديق الوكالات لأن ما تقوم به هو ذات العمل الذي يقوم به المحامي العام وأصلاً الأخير هو قاضي نيابة لكن في مرتبة محامٍ عام.
وأضاف الشعار: نثق في جميع القضاة وجميعهم مكلفون في التأكد من مصداقية الوكالات التي يصادقون عليها بعد تنظيمها من كاتب بالعدل، معتبراً أن المسؤولية الأولى تقع على كاتب بالعدل عند تنظيم أي وكالة.
وأشار الشعار إلى أنه تم التأكيد أثناء اجتماعه مع قضاة النيابة العامة الحرص على التوثق من صدق ومصداقية الوثائق المقدمة ومن أصحابها بعد التأكد ممن يصادقون عليها، مؤكداً أنه تم التشدد على موضوع الالتزام بالدوام حتى وقت متأخر لكيلا يتعطل عمل المواطن.
وأكد الشعار أن مشروع أتمتة الوكالات يسير قدماً ولم يتوقف وسيتم توثيق الوكالات وإصدارها أصولاً.
ورداً على سؤال حول وجود بعض المشاكل في الوكالات الخارجية أكد الشعار أن الوزارة لا تؤول جهداً في تبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور يتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات المعنية وتوثيقها.
واعتبر الشعار أن الهدف من هذه الإجراءات ألا يكون هناك وكالات مزورة وتستخدم ضد مصالح المواطنين، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة الداخلية دائماً في موضوع الوكالات بما يحقق راحة المواطن.
وفيما يتعلق في مشروع الأتمتة أكد الشعار أنه يسير قدماً في العديد من المحافظات، ففي حلب تم تجهيز الوكالات، مضيفاً: من المعلوم هناك أمور لوجستية يجب تجهيزها مثل أجهزة الكمبيوتر وتنظيم وتمديد الشبكات وهذا يستدعي توفر الإمكانات لاستكمال هذا المشروع.
وأكد الشعار أنه تمت إحالة موضوع الوكالات المفقودة في المستودعات بدوما والتابعة لدمشق إلى إدارة التشريع لإيجاد الحلول المناسبة في هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بموضوع معالجة إذاعات البحث كشف الشعار أنه حتى الآن تم معالجة آلاف الحالات وبعد انتهاء المدة سيتم ملاحظة أن هناك أعداداً كبيرة تمت معالجة أوضاعها بموجب القرار التي اتخذته الوزارة المتعلق بمعالجة أوضاع إذاعات البحث القديمة.
وأكد الشعار أن إذاعات البحث القديمة تضع الأشخاص تحت رهبة القبض عليهم ومن دون أي مسوغ قانوني، موضحاً أنه تتم معالجة هذه الأمور يومياً من لجان تم تحديدها في المحافظات.
وأضاف الشعار: قرار معالجة إذاعات البحث ساعد الكثير بالعودة إلى القطر وخصوصاً أننا نعلم اهتمام الرئيس بشار الأسد والحكومة بعودة المواطنين التي فرضت عليهم ظروف الحرب مغادرة البلاد.
ولفت الشعار إلى أنه طلب من الوحدات الشرطية عرض الضبوط على النيابة العامة وأن الكثير منها تمت معالجة وضعها من دون مراجعة صاحب العلاقة ضارباً مثلا إذا تم القبض على شخص يتعاطى المخدرات وذكر أسماء أشخاص آخرين فيتم كف البحث عنهم لأن القضاء لا يعاقب إلا على حيازة المادة لذلك تم التفريق بين الاتجار والتعاطي فالأول لا بد من مراجعة القضاء في ذلك.