أدت أزمة البنزين والمازوت الخانقة التي تعيشها محافظة طرطوس منذ نحو عشرة أيام وحتى الآن إلى تراجع الحركة العامة بشكل لم يسبق له مثيل وإلى التأثير السلبي على قطاعي الإنتاج والخدمات العامة وفِي مقدمتها النظافة.
فعلى الرغم من العطلة الطويلة (خمسة أيام) لم يتوجه معظم العاملين والمواطنين الساكنين في مدينة مركز المحافظة إلى قراهم لزيارة أهلهم وتفقد أراضيهم الزراعية كما هي العادة كل أسبوع وكل عطلة حيث إن قلة البنزين وعدم تمكن معظم أصحاب السيارات الخاصة والعمومية من التعبئة إضافة للكمية القليلة المخصصة للسيارة كل خمسة أيام جعل الجميع تقريباً يبقون في بيوتهم ويركنون سياراتهم عندها.
وقد انعكست الأزمة على الخدمات والنظافة في مجالس المدن والبلدان والبلديات حيث تراكمت القمامة في الحاويات وما حولها وفِي الأحياء لعدم تمكن معظم البلديات من نقلها إلى معمل النفايات الصلبة في وادي الهدة أو إلى محطات التجميع في المناطق بسبب عدم توفر المازوت للجرارات والتركسات وبقية الآليات، وأكد عدد من رؤساء الوحدات الإدارية لـ«الوطن» أن الوضع سيتفاقم في الأيام المتبقية من هذا الشهر بعد أن تم حسم خمسين بالمئة من مخصصات المازوت لكل آلية اعتباراً من الثلاثاء الماضي حيث إن المتبقي من المازوت لا يكفي ليومين أو ثلاثة أيام وبعدها سيتوقف العمل ونقل القمامة وسنشهد كارثة بيئية إذا لم يتم معالجة الوضع!
وفِي هذا المجال صرح مصدر مسؤول في المحافظة لـ«الوطن» أنه لابد من استثناء آليات النظافة من قرار تخفيض المخصصات حرصاً على النظافة العامة وصحة الناس مؤكداً أن عدم الاستثناء سيحول المشكلة الحالية إلى كارثة بيئية حقيقية وكاشفاً أنه سيتم رفع مذكرة بهذا الخصوص لوزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وفِي سياق متصل علمت «الوطن» أن شركات القطاع العام توقفت بشكل كامل خلال الأيام الخمسة الماضية عن العمل في المشاريع المتعاقد عليها معها بسبب الأزمة كما أن آلياتها الثقيلة وآليات الخدمات الفنية (بلدوزرات-تركسات) التي كان يعتمد عليها في فتح الطرقات من الانهيارات الناجمة عن الأمطار الغزيرة والعواصف هي الأخرى متوقفة ولن تتمكن من القيام بأي مهام في حال حصول أي كوارث طبيعية نتيجة المنخفض الجوي المستمر والذي تشهده المحافظة هذه الأيام.
نشير أخيراً إلى أن الطلبات المخصصة لطرطوس من المحروقات يوم أمس لا تعادل أكثر من ربع الحاجة الفعلية.