محاكم مسلكية لموظفي الدولة … مشروع قانون يمنح مجلس الدولة سلطة قضائية مستقلة

اعتبر مشروع قانون وصل أخيراً إلى مجلس الشعب أن مجلس الدولة هيئة قضائية واستشارية مستقلة ليستقل بذلك عن مجلس الوزراء بعدما نص القانون الحالي على تبعيته له، ملغياً في الوقت ذاته هيئة مفوضية الدولة ومحدثاً محاكم مسلكية لمحاكمة العاملين في القطاع العام وإدارة تفتيش بالمجلس لمراقبة أداء قضاته.
ونص المشروع الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه على تشكيل مكتب لصياغة مشروعات الصكوك التشريعية لمختلف الجهات العامة بالدولة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية يرتبط برئيس مجلس الدولة يختص وحده دون غيره بمراجعة وضبط وصياغة مشروعات الصكوك التشريعية التي تحال عليه من رئاسة الجمهورية أو مجلسي الوزراء والشعب.
وحدد المشروع مهام جديدة للمجلس منها أنه يختص بالطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أو التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين بالوظائف العامة والترقية، كما نص على أنه يختص في المنازعات المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات المستحقة لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب.
وأوضح المشروع أن المحاكم المسلكية تختص بمحاكمة العاملين في الدولة والموظفين العموميين ومن في حكمهم في سائر الجهات من الناحية المسلكية باستثناء الفئات التي تنص القوانين الخاصة بهم على تحديد مرجع تأديبي آخر.