دعت لجنة حكومية أميركية أمس إلى معاقبة النظام السعودي واتخاذ إجراءات ضده على خلفية إعدامه 37 شخصاً من معارضيه بينهم قاصرون، في وقت نفذ حشد من أبناء الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت اعتصاماً تنديدا بأحكام الإعدام.
ونقلت وكالة (فرانس برس) عن (اللجنة الأميركية للحريات الدينية في العالم) التي يعين أعضاءها الرئيس الأميركي ونواب من جميع الأحزاب قولها: إنه «على وزارة الخارجية الأميركية أن تكف عن السماح للسعودية بالتصرف بحرية».
وقال رئيس اللجنة تنزين دورجي في بيان له: «إن إعدام الحكومة السعودية لأشخاص على أساس هويتهم الدينية وحراكهم السلمي ليس صادما فحسب بل يناقض بشكل مباشر خطابها الرسمي حول السعي نحو مزيد من التحديث وتحسين ظروف الحريات الدينية».
من جهتها كشفت المفوضة العليا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ثلاثة من الذين تم إعدامهم على الأقل كانوا قاصرين عندما وجهت لهم الاتهامات.
في سياق متصل نفذ حشد من أبناء الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت اعتصاماً تنديدا بأحكام الإعدام التي نفذها النظام السعودي بحق 37 شخصاً من معارضيه.
وأكد المشاركون بالاعتصام أن الجريمة التي ارتكبها النظام السعودي كشفت طبيعة النموذج القمعي الإرهابي الذي يقدمه للعالم ويفضح من خلاله زيف ادعاءاته بالدعوة لنشر الحرية والإصلاح مشددين على أن «النظام السعودي يخدم المشروع الاستكباري في العالم».
ورفع المشاركون في الاعتصام مجموعة من الصور واللافتات التي تندد بالإعدامات والأحكام الظالمة التي ينفذها نظام بني سعود والتي تغيب عنها معايير العدالة والشفافية. وكانت سلطات النظام السعودي نفذت أول من أمس أحكاما بالإعدام بحق 37 سعوديا بزعم ارتباطهم بـ«الإرهاب» وبتهم «إثارة الفتنة» التي تستخدمها سلطات النظام السعودي عادة في قضايا الناشطين. ويمتلك النظام السعودي واحدا من أعلى معدلات الإعدام في العالم كما يفرض هذا النظام المستند إلى ايديولوجيا وهابية ظلامية قيودا صارمة على حرية الرأي والتعبير ويعاقب منتقديه بموجب قوانين استبدادية تعود إلى القرون الوسطى تشمل الجلد وقطع الرأس والأطراف بالسيف كما أنه ينتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع وخاصة المرأة.