وصفت قوى الحرية والتغيير السودانية الاجتماع الذي عقد للمرة الأولى بين وفدها وممثلي المجلس الانتقالي العسكري أمس السبت، بأنه يجري في أجواء إيجابية. جاء هذا التقييم بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاجتماع، والذي يهدف إلى «التشاور ضمن اللجنة المشتركة بين الجانبين حول الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية»، حسب بيان صدر عن المجلس الانتقالي أمس.
وأبقى تحالف الحرية والتغيير الذي يضم منظمي الاحتجاجات بين معارضين ومجموعات متمردة، على التظاهرات المطالبة بحكم مدني منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير بعد نحو ثلاثة عقود من حكمه.
ورفض المجلس العسكري التنازل، مصراً على أن تبقى السلطة بيده لمرحلة انتقالية من عامين. لكنه أعلن الجمعة عن «اتصالات مستمرة» مع المحتجين وأنّه ينتظر منهم اختيار ممثلين عنهم إلى اللجنة المشتركة. من جهته كشف زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي عن وجود خلافات بين حزبه وأطراف أخرى في قوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى رفضه تجميد الاتصال مع المجلس الانتقالي العسكري. وفي أول مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، وصف المهدي الأخير بـ«السفاح» وأشاد بموقف اللجنة الأمنية التي رفضت أمر البشير فض الاعتصام، كما أشاد بقوات الدعم السريع التي انحازت للمعتصمين وتعهدت بحمايتهم.
ووصف ما حدث بأنه «ليس انقلاباً عسكرياً بل امتناع الجيش عن سفك الدماء وانحيازه لمطالب الشعب». وشدد على ضرورة مساءلة النظام السابق وفق القانون ومحاكمة كل من ارتكب جرائم، وبينهم البشير، وعبر عن تأييده للجنائية الدولية ودعا للانضمام الفوري إليها باعتباره مطلباً لأولياء الدم.
وأشار إلى ضرورة استمرار الاعتصام «حتى تحقيق مطالب الثورة»، مضيفاً «إننا نخطط لمواقف شعبية في أم درمان ومدن أخرى لدعم الموقف وقطع الطريق أمام الثورة المضادة التي بدأت تطل برأسها». ولفت المهدي إلى أنه يختلف مع قوى الحرية والتغيير في عدد من الأمور، بينها تعليق الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي وطرح العلمانية. وأكد أنه يعارض قطع الاتصال مع المجلس العسكري، داعيا إلى التعامل معه «بحكمة وليس بانفعال». وقال: «نطالب بإعلان دستوري متفق عليه بين القوى المدنية والمجلس العسكري»، وأضاف: «سوف نقترح مشروعاً محدداً يضعه من يستحقون المشاركة في المرحلة الانتقالية»، التي يجب أن تعقبها «انتخابات عامة حرة».
وكان آلاف السودانيين شاركوا في أداء صلاة الجمعة خارج وزارة الدفاع بالخرطوم في موقع اعتصام حاشد مناهض للحكومة لا يزال مستمراً حتى بعدما أزاح الجيش الرئيس عمر البشير عن السلطة قبل أسبوعين.
وقدرت رويترز عدد المشاركين في الصلاة خارج الوزارة بنحو 20 ألف شخص. وعلى غير العادة، شارك في الصلاة عدد كبير من كبار السن مرتدين الجلابيب البيضاء التقليدية. واحتشدت أعداد ضخمة من المحتجين خارج الوزارة يوم الخميس للمطالبة بحكم مدني في تحد للمجلس العسكري.