تخفيض مخصصات الآليات الحكومية في القنيطرة يتسبب بتوقف مبيت العاملين

تسبب تخفيض مخصصات المحروقات على الآليات الحكومية بتوقف عدد من آليات نقل العاملين لدى الدوائر الرسمية في محافظة القنيطرة، علماً أن نحو 85 بالمئة من العاملين لدى هذه الجهات يقيمون في تجمعات دمشق وريفها.
وطُلب من عاملي مديرية كبيرة منتصف الأسبوع الماضي العودة على نفقتهم الخاصة بعد انتهاء مخصصات المديرية من المحروقات، على حين إن جهة أخرى أوقفت 50% من آلياتها وتركت الباقي يعمل لنصف شهر ما تسبب بازدحام كبير وصل إلى جلوس خمسة موظفين في مقعد، أما إحدى الجهات التي لديها جهات تابعة لها في تجمعات دمشق وريفها فقد قررت فرز العاملين المقيمين بتلك التجمعات للتخفيف من آثار قرار تخفيض مخصصات الجهات العامة من مادة المحروقات.
تلك بعض الأمثلة عن واقع نقل العاملين في القنيطرة ولكن ماذا عن المديرين المخصصين بسيارات حكومية حيث تبقى لهم بعد قرار التخفيض 47.5 لتراً شهرياً، والمسافة التي يقطعها يومياً نحو 100 كم تقريباً ذهاباً وإياباً، وبالمختصر المفيد الكمية المخصصة لا تكفي ثلاثة أيام لأن أغلبية السيارات قديمة وأمام ذلك اتفق بعض المديرين في القنيطرة بينهم على ركوب سيارة واحدة وبالتناوب كحل مؤقت على حين فضّل البعض منهم النوم في المديرية والذي ليس لديه آلية لمبيت العمال استقل السيارات العابرة.
وفي الحقيقة إذا كان هذا حال الآليات الحكومية مع المحروقات بعد تخفيض الكميات للنصف، فإن كثيراً من المركبات الخاصة التي تم التعاقد معها تريد فسخ عقودها مع الجهات العامة وذلك لعدم قدرة أصحابها على تأمين المحروقات واللجوء في أحيان كثيرة إلى السوق السوداء وشراء المادة بمبالغ أكثر من أجرة نقل العاملين.
مصادر في محافظة القنيطرة تؤكد بذل الجهود الحثيثة لتذليل الصعوبات والمعوقات في نقل العاملين ومراسلة الجهات المعنية من استثناء المحافظة من تخفيض كميات المخصصات الآليات الحكومية، مبينة أن الحكومة قد استثنت محافظة القنيطرة من المادة السادسة من القرار رقم 63/م تاريخ 23/8/2007 وتم الإبقاء على إيصال العاملين في المحافظة كما كان معمولاً به سابقاً حيث إن أغلبية العاملين في المحافظة ومديرياتها يقيمون في محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا وهؤلاء غير مستفيدين من أي تعويض للمبيت وريثما يتم تأمين سكن للعاملين نظراً للطبيعة الخاصة لمحافظة القنيطرة. ‏
الجدير ذكره أن محافظة القنيطرة الوحيدة المستثناة من نقل العاملين خارج حدودها الإدارية والتكلفة لتأمين العاملين‏ نحو 37 مليون ليرة سنوياً.