راتب تقاعدي «للمشايخ» من التأمينات الاجتماعية دون أن تحمل الأوقاف أي عبء مالي

أكد مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن القرار الذي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية والذي ينص على السماح للأشخاص المكلفين بالعمل الديني بالاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، جاء تنفيذاً لإحدى مواد قانون وزارة الأوقاف رقم 31 والصادر في عام 2018.
وبين أحمد لـ«الوطن» أن المادة تنص «على أنه يحق للمكلفين بالعمل الديني الاشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من دون أن تتحمل وزارة الأوقاف أي عبء مالي بل المشترك من يتحمله»، موضحاً أنه جرى تشكيل لجنة من أجل وضع التعليمات التنفيذية لهذه المادة وتشميلهم ضمن قانون التأمينات الاجتماعية.
وأكد أحمد أن جميع المكلفين بالعمل الديني من غير المتقاعدين سيبادرون للتسجيل ضمن التأمينات الاجتماعية، منوهاً بأن العدد الذي يحقق الشروط المنصوص عليها في القرار لا بد أن يكون متوافراً لدى وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل هي قرار تعيينه وتكليفه بالعمل الديني إضافة إلى الاستمارة رقم 1 وتقرير طبي، لافتاً إلى أن من يرغب في التسجيل من المكلفين بالعمل الديني ويحقق شرط معاش الشيخوخة فسيحصل على المعاش، موضحاً أنه وفي حال ترك المكلف العمل قبل وصوله لمرحلة الشيخوخة سيحصل على تعويض، ما يعني استفادته من ميزات كثيرة ضمن التأمينات الاجتماعية، إلى جانب أن التأمينات ستعوضه بمعاش تقاعدي يحقق له مستوى معين من العيش إذا ما أصبح غير قادر على الكسب أو العمل، إضافة إلى منح أسرته معاشاً في حالة الوفاة، معتبراً أن اشتراك المكلفين ضمن المؤسسة يعتبر تكريماً لهم، لكونهم لم يكونوا مشمولين فيها سابقاً وذلك لضمان مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
وأوضح أحمد أن المكلفين بالعمل الديني يشملون الخطباء وأرباب الشعائر الدينية وخدم المساجد، منوهاً بأن القرار ضم شريحة واسعة لم تكن مذكورة ضمن قانون التأمينات الاجتماعية وجرى تفصيل جميع الحالات فيه. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أصدرت قراراً يتيـــح للمكلفـين بالعمل الديني الاشــــتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية‏، وتضمن القرار في مادته الأولى أنه يحق للمكلفين بالعمل الديني الاشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصندوق الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين وألا يخضع للاشتراك بصندوق إصابات العمل. ‏‏‏
وبحسب القرار يشترط لقبول الاشتراك ألا يكون المكلف بالعمل الديني مشتركاً بالتأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وألا يكون صاحب معاش تقاعدي، ونص القرار أنه على مديريات وشعب الأوقاف تقديم ثبوتيات الاشتراك للراغبين من المكلفين في العمل الديني إلى فرع التأمينات الاجتماعية.