محامون تقاضوا 7 ملايين كأتعاب ولم يقدموا للموكل أي فائدة وبعض المحامين يتقاضون «بالدولار» … سكيف لـ«الوطن»: عصابات من المحامين يزورون ويستولون على حقوق الناس

اعتبر نقيب المحامين في سورية نزار سكيف أن تقاضي بعض المحامين مبالغ مرتفعة لقاء أتعابهم، واستغلال موكليهم وظروفهم يعود إلى جهل الموكل، لافتاً إلى وجود نص واضح في قانون تنظيم المهنة يوجب على المحامي تنظيم عقد خطي بينه وبين الموكل يتضمن قيمة الأتعاب، ولكنه غير معمول به، مطالباً بضرورة أن يكون هناك إلزام من الفروع وتعميم على هيئاتهم العامة بذلك وأن تكون الأتعاب موضوعية ومنطقية.
وكشف سكيف في حديثه لـ«الوطن» عن وجود محامين يتقاضون مبالغ هائلة تصل إلى أكثر من 7 ملايين ليرة دون تقديم أي إفادة للموكل، منوهاً بأنه تم التحقيق في بعض الحالات وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وأشار إلى أنه في حال وصول شكوى عن ذلك إلى فروع النقابة، يتم تقديمها إلى مجلس الفرع، ليقوم بدوره بإصدار قرار إعدادي بتشكيل لجنة لتقدير حجم الجهد الذي بذله المحامي ونوعية الدعوة، والكتلة المالية لها، موضحاً أن الأتعاب تقدر بالقضايا المدنية بنسبة مئوية، أما في القضايا الجزائية فيقدر الجهد بشكل دقيق مع الأخذ بعين الاعتبار أن القوة الشرائية لليرة السورية تغيرت فمثلاً لا يستطيع المحامي أن يتقاضى 10 آلاف ليرة لقاء أتعاب الدعوى الشرعية كما كان يفعل قبل عشرة سنوات، ولكن يجب أن يكون الرقم موضوعياً.
وكشف نقيب المحامين عن وجود محامين يتقاضون مبالغ بعملات أجنبية، لافتاً إلى أن المحامي يجب ألا يتعامل إلا بالليرة السورية، إلا في حال كان هناك عقد رضائي مكتوب بين المحامي والموكل ومنظم بشكل صريح، وتحول قيمته من الدولار إلى الليرة السورية، مضيفاً: حتى إن كان المحامي له حق عند الموكل وأقام دعوى لأتعابه وطلب الحجز الاحتياطي لضمان حقوقه وأتعابه لا يجوز أن يتقدم لها بالدولار وإنما بالليرة السورية فقط، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مخالفة مسلكية وقانونية.
ومن جهة أخرى أشار سكيف إلى ارتفاع نسبة التزوير والنصب بين المحامين، دون أن يعطي نسبة محددة، سواء في الوكالات أو العقود أو غيرها، لافتاً إلى وجود عصابات من المحامين أو مندوبي الوكالات تقوم بالتزوير والتلاعب بحقوق الناس والاستيلاء عليها، مضيفاً: تمت معاقبة من ضبط يقوم بذلك جنائياً ومسلكياً، وتابع: وقمنا بفصلهم من النقابة نهائياً.
وأشار إلى انتشار التزوير والتلاعب بالبصمات بين المواطنين خاصة في سنوات الحرب، حيث تم التلاعب بالممتلكات وتزويرها، مشيراً إلى أن القضاء يعاقب المزور وفق قانون العقوبات وإحالته إلى القضاء المختص إما إلى قضاء التحقيق أو إلى محاكم بداية الجزاء لحماية المالك الأساسي، إن لم يكن هناك ظروف موضوعية تبين حسن نية السلف المشتري، أو أن المالك الأساسي نفسه مشترك بعملية تزوير لما يملكه وقام بتوكيل أحد بها وادعى أنها مزورة.
في سياق آخر أعاد سكيف سبب منع المحامي من حضور جلسة التحقيق مع موكله بفروع الأمن الجنائي إلى أن حساسية بعض القضايا وسريتها والخشية من ضياع الحقوق تستوجب الكتمان وعدم حضور أي أطراف حتى تتجلى الحقيقة، لافتاً إلى وجود تعميم بضرورة السماح للمحامين بالحضور مع موكليهم في أقسام الشرطة فقط.
وأضاف: كما يمنع المحامي من حضور جلسات التحقيق في الأمن الجنائي عن موكله في حال كان مسافراً بما أن الأمن الجنائي هو جهة عدلية وليست قضائية، مطالباً بتعديل هذا القانون فيما يخص القضايا الجنحية وأن ينوب المحامي عن موكله إلا في حالة الاستجواب وذلك كون أغلب القضايا تقام بدعاوى كيدية.