أعلنت ألمانيا أمس رسمياً توقفها عن منح «اللاجئين السوريين» إقامات لجوء أو حماية، وذلك بعد تقارير تحدثت عن تعليقها النظر في طلبات لجوء شريحة واسعة منهم، بانتظار مراجعة جديدة للوضع الأمني في بلادهم.
وأعلن المتحدث باسم مكتب الهجرة واللجوء التابع لوزارة الداخلية في ألمانيا (BMF) أمس، عن توقف منح السوريين إقامات لجوء أو حماية، وذلك بناء على طلب اللوائح التوجيهية الخاصة ببعض الولايات الألمانية، حسبما نقلت عنه صحيفة «هامبورغ آبند بلات» الألمانية.
وذكرت الصحيفة وفق مواقع إلكترونية معارضة، أن إدارة الهجرة واللجوء قامت منتصف الشهر الماضي بتحديث إرشاداتها الداخلية وإعادة تقييم الوضع الأمني في سورية وعليه تم منح بعض السوريين ما يسمى إقامة منع ترحيل، ولكن الآن أوقف مكتب الهجرة إعطاء سوريين قدموا حديثاً إلى ألمانيا أي نوع من الإقامات إلى حين اجتماع وزارة الداخلية والخارجية الأسبوع القادم وعليه سيقرر مكتب الهجرة ما إذا سوف يعطي إقامات للسوريين أم لا.
وأضافت الصحيفة: إن وزير الداخلية هورست زيهوفر يريد الاتفاق مع وزارة الخارجية حول إعادة تقييم الوضع الأمني في سورية في شهر حزيران القادم.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير وزارة الخارجية في تشرين الثاني من عام 2018 زعم أن «سورية بلد غير آمن، كما أنه لا يوجد حماية لأي شخص».
يأتي إعلان المتحدث باسم مكتب الهجرة واللجوء التابع لوزارة الداخلية في ألمانيا بالتوازي مع مسودة مشروع تقدمت بها وزارة الداخلية يدعم العودة الطواعية إلى سورية.
ووفق المواقع، فإن السوريين أصحاب إقامات اللجوء والحماية الثانوية وإقامة منع الترحيل إلى الآن لم يصدر شيء فيما يتعلق بهم، ولكن ربما تطرأ تغييرات بعد تقييم الوضع الأمني في سورية في نهاية شهر حزيران القادم.
وجاء إعلان المتحدث عقب يوم واحد من حديث مجموعة «فونكي» الصحفية المحلية الألمانية عن تعليق ألمانيا النظر في طلبات لجوء شريحة واسعة من السوريين بانتظار مراجعة جديدة للوضع الأمني في بلادهم.
والمعنيون بهذا التعليق هم طالبو لجوء حصلوا على وضع «حماية ثانوية»، وهو وضع يمنح للذين واجهوا في بلادهم مخاطر جدية أو عاشوا في مناطق القتال، حيث تفيد الأرقام بأن 17400 سوري حصلوا على هذه الحماية عام 2018.