دعاوى وصلت قيمتها إلى مليار ليرة … لجنة لتعديل قانون التحكيم الخاص بفض النزاعات بين رجال الأعمال

في وقت طالب فيه عضو إدارة التشريع في وزارة العدل محمد وليد منصور بتعديل قانون التحكيم الخاص بفض المنازعات بين المستثمرين والتجار كبديل عن القضاء، أعلن رئيس بداية المحكمة التجارية الثانية في دمشق حازم آلوسي عن تشكيل لجنة لتعديل القانون.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد آلوسي أن القانون الحالي يوجد فيه بعض الثغرات والقصور وحالياً يتم تعديلها رغم أن هناك مواد أخرى جيدة جداً، مرجعاً سبب هشاشة التحكيم في سورية إلى عدم وجود ثقافة في ذلك باعتبار أن التاجر غير متقبل بعد لهذه الفكرة كما أن مراكز التحكيم تأسست قبل الأزمة مباشرة وبالتالي لم تأخذ فرصتها بشكل كامل.
وأكد آلوسي أن هناك الكثير من التجار من مصلحتهم تعطيل أي اتفاق متعلق بفض النزاعات بينهم وخصوصاً أن التحكيم يقوم على مبدأ حسن النية فإذا كانت الأخيرة غير متوافرة فلا يوجد تحكيم، كاشفاً أن الدعاوى التي حلت عبره ضئيلة مقارنة بعدد الدعاوى المعروضة أمام القضاء ولاسيما أن هناك دعاوى يمكن أن تتجاوز قيمتها مليار ليرة أو أكثر.
وأعرب آلوسي عن أمله في إحداث مركز تحكيمي إقليمي يتولى التحكيم الدولي على غرار مركزي دبي والقاهرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى القاضي محمد وليد منصور أن المطلوب اليوم إيجاد بيئة تشريعية تخدم المستثمرين والدولة وتشجعهم على موضوع الاستثمار، مشيراً إلى وجود ثغرات في قانون التحكيم الصادر في عام 2008 وفي قانون الاستثمار أيضاً هناك بعض المواد أثناء التطبيق كانت بحاجة إلى تعديل.
من جهته رأى عضو الهيئة العامة الوطنية لغرفة التجارة الدولية أحمد منصور أن سورية بحاجة إلى استثمارات أوروبية إلى جانب استثمارات الدول الصديقة وهذا الأمر لا يتم إلا بوجود منظومة تحكيمية قوية تساعد على ذلك.