مقومات إعادة الإعمار

محمود الصالح : 

يتداعى الكثير من الجهات المعنية وغير المعنية لبحث الاستعدادات اللازمة للبدء بإعادة إعمار البلاد وتبني الشركات الاستثمارية لطرح ما لديها من تقنيات البناء لبيعها لمشترٍ مجهول حتى الآن وكأن المشكلة تبدت في التقنيات فقط، والحقيقة أن الكثير منا يتحدث عن عملية إعادة الإعمار بكل تجرد دون أن نحدد مقومات إعادة الإعمار والعمل على توفيرها وفق خطة مبرمجة ومدروسة.
وأعتقد أن من يدعي أنه يمتلك الرؤية الواضحة لإعادة الإعمار هو مشتبه فيه أو مضلل من أدواته البشرية.
لأن إعادة الإعمار تحتاج منا إلى إحصائية دقيقة للبنى التحتية قبل الأزمة وبشكل مناطقي والواقع العمراني القانوني منه والفني لكل منطقة والمتغيرات التي طرأت على كل منطقة عقارية في البنى التحتية والتخطيط والبناء والمالكين ووجودهم المادي في كل مكان والبدائل المقبولة لما تم تخريبه من أبنية ومنشآت، والمسؤولية القانونية والمادية والجهات المسؤولة عن التعويض وتقديراته ومدى كفايته لإعادة الإعمار بشكل حقيقي.
هل لدى هيئة التخطيط العمراني التصور المطلوب وماذا تمتلك شركات الصرف الصحي من مخططات لإعادة شبكاتها وكذلك مؤسسات المياه والكهرباء والهاتف. وهل لدينا ما يكفي من إنتاج الأسمنت للنهوض بعشرات الآلاف من الورش على مساحة القطر، وهل توجد الأيدي الخبيرة بالبناء والإكساء بالعدد الكافي وكذلك معامل البلوك والبلاط وورشات الصحية والكهرباء والدهان والخشب ومقالع الرمل والبحص؟ هذه المقومات الأساسية لعملية إعادة الإعمار تحتاج منا إلى أن نجري البحث والتدقيق فيها الآن لأن الفرصة ما زالت متاحة ويجب أن نحقق التوازن المكاني لهذه المقومات حتى لا نضطر إلى هجرة الأيدي العاملة من مكان إلى آخر، والنتيجة أن مقومات إعادة الإعمار يجب أن تكون جاهزة قبل أن نعلن الإقلاع بالعملية، ومن دون ذلك نكون قد وضعنا العربة قبل الحصان ونعتقد أن ذلك غير مفيد.