في الشأن الثقافي الوطني الشامل لكل أوجه الثقافة الوطنية، لا شك أن لكل تجمع في هذا الشأن أهميته وخصوصاً عندما يكون موظفاً لخدمة العام لا الخاص بشكل أو بآخر، وله أصداؤه خارج مكان تأسيسه ككيان فاعل في المجتمع، مهما كانت المسافات التي تفصله عن مكان التأسيس.
في إطار هذه المنظومة أقرأ بين الحين والآخر عن تجمّع له جناحاه السياسي والثقافي، استطاع أن يضم إليه شخصيات بارزة في عدد من الدول العربية بصفة أمين عام مساعد، ومنسق فرع أو عام، وعضو مجلس أمناء، هذا فضلا عن أمين عام التجمع الدكتور يحيى غدّار في بلد تأسيسه لبنان، وأعني به «التجمع العربي والإسلامي لدعم المقاومة».
انطلاقا من تعدد الأسماء في التجمع وأماكن إقامتهم، يمكن للمرء أن يتصور مقدار الثقل الذي يمكن أن يشكله تجمع كهذا حين يأخذ على عاتقه مسؤولية إلقاء الضوء على قضية بحاجة إلى دعم كالقضية الفلسطينية على سبيل المثال التي تشكل لدى أمتنا العربية مركز استقطاب وتحتاج إلى دعم المقاومة، هذا إلى جانب قضايا وطنية أخرى بينها قضية لواء الإسكندرونة اللواء العربي السوري السليب، منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بفعل تآمر السلطة الفرنسية مع السلطة التركية في ذلك الحين.
في سياق التجمع المذكور، من المفيد التذكر بأنه كما للفرد المؤمن بقضيته الوطنية من دور في تصليب مجتمعه حيال المؤامرات التي تحاك ضده، كذلك التجمع بوصفه كتلة متراصة من الرأي، له دوره في جعل قضيته مركز اهتمام أو عناية داخل وخارج بيئته وذلك للحيلولة دون اتساع رقعة التآمر عليها.
عند هذه النقطة مطلوب ألا يبقى أي تجمع وطني بجناحيه السياسي والثقافي، مجرّد فكرة طارئة على البال لأن التوءمة بين السياسة والثقافة في أي تجمع وطني تحقق ما هو منتظر من أعضائه وخصوصاً في مرحلة بحدّ ذاتها تتطلب جمع الكلمة دفاعا عن حق مهدد بالتآمر عليه، وهذا ما خبرته بلادنا العربية على مدى قرون وكانت أجيالنا دوما في موقع التصدي لكل أشكال المؤامرات بما تمتلك وفي مقدمها أرواح ودماء الشهداء.