يبدو أن المجمع التنموي في السويداء لن يبصر النور بعد قرار التريث بناء على قرار وزارة التجارة وحماية المستهلك، على الرغم من أهميته في إيجاد الحلول التخزينية والتسويقية لمحاصيل المحافظة الإستراتيجية ولا سيما التفاح وعلى الرغم من بدء الأعمال التنفيذية ضمنه.
وفي السياق أكد عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة باسل الشومري أن أهمية المشروع تعود لجهة تنشيط العمل الزراعي والصناعي المشترك وإيجاد حلول للمشكلات التخزينية والتسويقية لمحاصيل المحافظة ولا سيما التفاح وتشجيع زراعة المحاصيل الزراعية وزيادة القدرة الاستيعابية لفرع المؤسسة السورية للتجارة عبر وحدات التبريد لتضاف إلى الموجودة سابقاً ومن ثم تعزيز دورها وتدخلها بالسوق وتوفير المنتجات للمواطنين بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار متوازنة في ظل التوجه ليكون المجمع صلة وصل بين المزارعين وصالات السورية للتجارة وتأمين المنتج إلى المستهلك مباشرة مع إمكانية تصدير الفائض منه.
وأشار إلى ما سيوفره من صناعات صغيرة وفرص عمل تصل إلى أكثر من 250 فرصة عمل لأبناء الريف بما يسهم بدعم الاستقرار المحلي والزراعي.
ولفت الشومري إلى أن المركز لو قدّر له أن يبصر النور كان سيتضمن في مرحلته الأولى وحدة تبريد مركزية بمساحة نحو 3700 متر مربع، ومركز فرز وتوضيب متطور بمساحة نحو 2400 متر مربع وبطاقة 40 إلى 50 طناً يومياً، وسوق هال بمساحة 2700 متر مربع، وورشة كونسروة وصالات لشراء وبيع المنتجات الزراعية، وطريق رئيس بطول 400 متر وبعرض 8 أمتار وشبكات صرف صحي وتصريف مطري وإطفاء بمدة عقدية 365 يوماً.
وأكد الشومري أن الأعمال التنفيذية للمشروع تم البدء بها حيث جرى إنجاز أعمال تسوية الأرض ومسحها بعد توقيع العقد مع الجهة المنفذة «الشركة العامة للبناء والتعمير» وتصديقه واستلامها للموقع العام ووضع المخططات المناسبة وفتحه في تشرين الثاني من العام الماضي لإنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع وشق الطريق الرئيس وطرق تخديمية تمهيداً لتنفيذ أعمال البنية التحتية والتشييد، إلا أن كتاب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1286/1/ص بتاريخ 29/12/2018 والموجه لرئيس مجلس الوزراء بالتريث باستكمال تنفيذ الأعمال وصرف قيمتها للجهة المنفذة وضع حداً ونهاية مبكرة لهذا المشروع الحيوي.
بدوره أكد عضو مجلس المحافظة رضوان الحلبي أن المسوغات التي تم وضعها للتريث بالمشروع الذي تم وضع حجر الأساس له على طريق الكفر صلخد في السويداء قبل نحو عامين جاء إن نسبة التنفيذ فيه لا تتجاوز 5 بالمئة وعدم وجود جدوى اقتصادية وارتفاع تكلفة إنجازه التي تقدر بمبلغ مليار و362 مليون ليرة، وجميع تلك المسوغات لم تراع أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع لا يمكن مقارنتها مع المنافع المحققة على المستوى التشغيلي والإستراتيجي من إحداث المجمع التنموي، وأن التريث ووقف العمل بالمجمع التنموي أفقد المزارعين الثقة بتصريحات الجهات المعنية وخاصة بعد عشرات الوعود التي أطلقها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق حول قرب افتتاح المجمع التنموي وآخرها بأن المجمع سيكون جاهزاً في حزيران من هذا العام.
وأكد الحلبي أنه وبالنظر لأهمية هذا المركز يتضح أكثر فأكثر ضرورة إعادة النظر بقرار التريث والإسراع بإعادة العمل به وفق الجداول الزمنية المخططة.