كشف مصدر قضائي مسؤول أنه سوف يتم تقديم مقترح لوزير العدل لإلغاء الموافقات الأمنية المتعلقة بتجديد الوكالات العامة التي تنظم داخل البلاد في دمشق، معتبراً في حال صدور مثل هذا القرار أنه سيسهل كثيراً على المواطنين الذين ينظمونها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أن الموافقة الأمنية في حال صدر القرار ستكون فقط وقت تنظيم الوكالة وليس أثناء تجديدها كل ثلاثة أشهر.
وبيّن المصدر أن الوكالات العامة متعلقة بالبيوع والعقارات وغيرها من الحقوق التي يوكل صاحبها الآخرين، مشيراً إلى أن تجديد الإجراءات في ظل الأزمة كانت نتيجة حالات التزوير التي كثرت وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع بيع العقارات في حين في الوقت الراهن خفت حالات التزوير بشكل كبير وخصوصاً في الوكالات.
واعتبر المصدر أن الهدف من الموافقة التأكد من صاحب الوكالة وهذا يتم أثناء تنظيمها ولا يحتاج الموضوع لموافقات أثناء تجديدها.