تجددت الأنباء عن أن الأمم المتحدة «تعمل بسرية لتحويل جميع عملياتها الإغاثية إلى دمشق»، وذلك بعد استعادة الجيش العربي السوري السيطرة على معظم المناطق التي كانت التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة تسيطر عليها.
وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية في تقرير لها، بحسب مواقع الكترونية داعمة للمعارضة: أن الأمم المتحدة تعمل بسرية لتحويل جميع عملياتها الإغاثية إلى دمشق.
ونقلت الشبكة عن بيان صادر عن ما يسمى «المجلس السوري الأميركي» المعارض، أنه «على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي إلا أن المعلومات المتاحة لدينا تفيد بنية نقل مقر «أوتشا» من الأردن ليتم دمجه مع مقر دمشق، وإن هناك إجراءات تؤكد هذا التحرك الرسمي».
واعتبر البيان، أن هذا يعني، «إمساك» الحكومة السورية بكل المساعدات المقدمة لسورية من خلال الدول المانحة، وزعم البيان أن «هذا لا يقوض فقط مهمة الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات إلى جميع مناطق البلاد بل يمنع الجهود الرامية لإيصال المساعدات إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام».
وزعم «المجلس السوري الأميركي»، بأن توحيد الأعمال الإغاثية في مكتب دمشق سيؤدي إلى دفع العديد من المنظمات غير الحكومية لقطع علاقاتها مع الأمم المتحدة.
ونقلت «فوكس نيوز» عن «مصدر مطلع» لم تسمه، ادعاءه أن التقارير المسربة عن نقل الأعمال الإغاثية في الأمم المتحدة إلى دمشق، «يثير مخاوف العديد من المنظمات الإغاثية، وكذلك الهيئات الحكومية بما في ذلك وزارة الخارجية الأميركية».
في المقابل، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الاستجابة الإنسانية في سورية مقسمة بين ثلاثة مكاتب، مكتب في دمشق يدعم تقديم المساعدة من داخل سورية، ومكتب غازي عينتاب يدعم الشحنات الدولية عبر تركيا، ومكتب إقليمي في عمان لدعم العمليات الإنسانية في شمال شرق سورية. ونفى نية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إغلاق هذه المكاتب أو توحيدها مع مكتب دمشق.
يأتي تقرير شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، بعد نحو أسبوع على تأكيد مصادر إعلامية معارضة، أن المكتب الرئيسي لـ«أوتشا» في عمان بدأ الإجراءات اللوجستية للعودة إلى دمشق على اعتبار أن العدد الأكبر من السكان المستحقين للمساعدة يتواجدون داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية حالياً.
وأعربت أميركا ودول غربية حليفة لها حينها عن انزعاجها من الأنباء التي تحدثت عن عودة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، من عمان إلى مقره الأساسي في دمشق، بعد أن كان يتم عبره إدخال مساعدات إلى المناطق التي كان تسيطر عليها تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة في جنوب سورية.
وأعربت تلك الدول عن انزعاجها في مسودة ورقة صاغتها واشنطن وعواصم حليفة لها أوردتها صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية المملوكة للنظام السعودي.
وسبق لمجلس الأمن الدولي، أن أصدر في تموز 2014 القرار رقم 2165 الذي سمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين والميليشيات المسلحة في سورية عبر الأردن وتركيا والعراق دون موافقة الحكومة السورية.
يذكر أن دولاً غربية تذرعت بالقرار الأممي 2165 وقامت بإدخال الإرهابيين والأسلحة إلى التنظيمات والميليشيات المنتشرة في المناطق الحدودية ومنها للداخل السوري.