شباب طرطوس ينتظرون المباشرة بمساكنهم! … الدراسات تأخرت والتكلفة تزيد 20 ملياراً عما أعلن عنه عند وضع حجر الأساس

يبدو أن كل الوعود الحكومية المتعلقة بالمباشرة بمشروع المرحلة الأخيرة من السكن الشبابي في طرطوس ذهبت أدراج الرياح حتى الآن رغم الجهود التي بذلت في هذا المجال من الجهات المحلية والمركزية منذ سنة ٢٠١٦ وما بعد لإنهاء قصة هذا المشروع الشبابي الذي تأخر نحو الخمسة عشر عاماً.
ففي عام ٢٠١٦ تم تخصيص المؤسسة العامة للإسكان بالأرض اللازمة للمرحلة الأخيرة (أكثر من ٢٠٠٠ مسكن) في المنطقة المستملكة عند المشفى العسكري بعد تأخير وتسويف دام سنوات وسنوات لأسباب لا مجال للخوض فيها الآن.. وبعد هذا التخصيص الذي تنفس الشباب المنتظر بموجبه الصعداء.. قام رئيس مجلس الوزراء ومعه ١٢ وزيراً بوضع حجر الأساس للمشروع على أن يباشر به (قريباً).. لكن هذا (القريب) بات بعيداً جداً حيث لم تنجز الدراسات المعمارية والإنشائية من شركة الدراسات والاستشارات الفنية لأبراج المشروع التي تبلغ ٣٣ برجاً ومن ثم لم يتم تجهيز أضابير المشروع والإعلان عنه أمام شركات القطاع العام والخاص للتنفيذ، ولم تتم المباشرة لتاريخه، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه وعند وضع حجر الأساس للمشروع تم التصريح من المؤسسة والوزارة لوسائل الإعلام أن قيمة المشروع تصل إلى ١٣ مليار ليرة وكان هذا التصريح غير مبني على الدراسات إنما على التقدير بدليل أن التسريبات التي وصلت إلى «الوطن» تشير إلى أن تكلفة المشروع قد تصل إلى أكثر من 30 مليار ليرة وهذا يعني أن شبابنا المكتتبين الذين ما تأخروا عن تسديد أي مبلغ طلب منهم ولا عن الأقساط الشهرية سيتم تحميلهم كل أسباب التأخير في هذا المشروع حيث ستصل قيمة المتر المربع إلى أرقام فلكية لا طاقة لمعظمهم بها ما يهدد ضرب الأهداف التي أحدث مشروع السكن الشبابي من أجلها.
ورداً على سؤال «الوطن» عن أسباب التأخير في المباشرة بهذا المشروع قال مدير فرع المؤسسة في طرطوس قال: تم الإعلان عن مناقصة لتسوية الأرض وإنجاز الطرقات، ورست على فرع البناء والتعمير في طرطوس الذي باشر العمل ومن المقرر أن ينتهي خلال ثلاثة أشهر من تنفيذ العقد وبعد ذلك يفترض أن تكون شركة الدراسات والإنشاءات الفنية أنجزت الدراسات المعمارية والإنشائية للمشروع وفور ذلك سيتم الإعلان عن المناقصات للتنفيذ تباعاً.
بدوره مدير فرع البناء والتعمير كمال حسن أكد لـ«الوطن» أنه سيتم إنجاز التسويات والأعمال المطلوبة بالعقد خلال شهرين أي قبل المدة العقدية بشهر علماً أن قيمة العقد هي ١٣٣ مليون ليرة سورية بعد كسر ١٤.٥ بالمئة على الكشف التقديري.