«قوى الحرية والتغيير» تعتذر للشعب السوداني … المجلس العسكري: نتفق مع بعض نقاط الوثيقة الدستورية التي قدمتها المعارضة

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي أن المجلس يتّفق مع بعض النقاط في الوثيقة الدستورية التي قدمها تحالف المعارضة، مؤكداً أنه يختلف مع بعضها الآخر.
وأشار الكباشي إلى أن «المجلس سيقدم رؤية متكاملة وردّاً مكتوباً في وثيقة مختلفة».
يأتي ذلك على حين أعربت «قوى إعلان الحرية والتغيير» في السودان عن اعتذارها عن الارتباك في مواقفها في الأيام الماضية، ما أدى إلى تباين بالمواقف، وأثر بالتالي على العملية السياسية.
وقالت في بيان لها: إن «الارتباك الذي شاب مواقفنا خلال الأيام الماضية، من خلال تصريحات وبيانات عبر وسائل الإعلام من بعض أطراف قوى إعلان الحرية والتغيير، أسهم في إرباك المشهد السياسي كله، وأثر في مجمل العملية السياسية والتفاوضية في ظرف نحن أحوج ما نكون فيه للتماسك ووحدة الرؤى».
واعتبرت أن «البيانات المتضاربة والتصريحات المتباينة ليست إلا تعبيراً عن التكوين التحالفي الذي يكون بطبيعته خاضعاً للاختلاف في الرؤى، لا للخلاف حول الأهداف».
واتخذت «قوى إعلان الحرية والتغيير» بعد اجتماعات مطولة القرارات التالية: الاعتذار للشعب السوداني عن الارتباك الذي حدث بسبب البيانات والتصريحات التي أظهرت بعض التباين في المواقف.
وتوحيد قناة التواصل مع الشعب السوداني ومع وسائل الإعلام المختلفة بحيث تعكس الموقف الموحد الذي يمثل «قوى الحرية والتغيير».
وقبول مبدأ الوساطة في منحاه الوطني العام من قوى إعلان الحرية والتغيير، وننتظر استلام بنودها وتفاصيلها مكتوبة للعمل على دراستها والوصول إلى رؤية موحدة حولها، آملين الوصول إلى اتفاقات تخرج بالبلاد من حالة الاحتقان والركود تحقيقاً لأهداف الثورة والتغيير. إضافة إلى التمسك بإعلان الحرية والتغيير ببنوده وأهدافه كاملة غير منقوصة.
وختمت «قوى إعلان الحرية والتغيير» بيانها بالتأكيد أن «التغيير عملية شاقة ولكنها ضرورية، وأن الاعتصامات هي الأداة الناجعة لحماية الثورة ومكتسباتها والسلاح السلمي للوصول للتغيير الذي نصبو إليه».
في غضون ذلك أعلنت «لجنة أطباء السودان» أمس أن حصيلة القتلى منذ بدء الاحتجاجات في كانون الأول الماضي وحتى أمس 6 أيار بلغ 90 قتيلاً.
وقالت اللجنة في تقريرها: إن هذا العدد موثق، وذكرت في قائمة أسماء الضحايا، الذين سقطوا في الاحتجاجات، وكان آخرهم سعد محمد أحمد، الذي قُتل بطلق ناري في البطن أثناء محاولة فض الاعتصام في مدينة نيالا غربي البلاد، السبت الماضي.
وأورد التقرير أسماء الضحايا الـ90، وتاريخ الوفاة ومكانها وسببها، داعية كل من يملك معلومة عن قتيل آخر إلى تزويدها بالمعلومات.
يأتي ذلك على حين لا يزال آلاف المتظاهرين متمسكين باعتصامهم خارج مقر الجيش في الخرطوم، مطالبين المجلس العسكري بـ«تسليم السلطة لحكومة مدنية».
وفي سياق متصل، نفت قوات الدعم السريع مؤخراً ما يتمّ تداوله حول محاولاتها فض الاعتصام، موضحةً على صفحتها في «فيسبوك» أن «موقفها واضح للجميع».
وكانت قوى إعلان «الحرية والتغيير» قد أدانت فضّ الأجهزة الأمنية لاعتصامين سلميين في نيالا وزالنجي واعتبرته «تهديداً خطراً للثورة ومكتسباتها».
إلى ذلك حضرت أجواء رمضان في اعتصامات المعارضة السودانية في الخرطوم، وأكد المنظمون إكمال الاستعدادات لضمان بقاء المعتصمين في الساحات خلال شهر الصوم.
وفي سياق آخر ألغت المحكمة الجنائية الدولية قراراً بإحالة الأردن على مجلس الأمن الدولي، لأنه لم يقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير، عندما زار عمان لحضور القمة العربية في مارس 2017.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية أمس: إن الأردن لن يحال على مجلس الأمن الدولي بسبب عدم القبض في عام 2017 على عمر البشير المشتبه في ارتكابه جرائم حرب، في نقض لقرار سابق لها، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي قرار منفصل، وجدت لجنة مكونة من 5 قضاة، أنه كان ينبغي على الأردن اعتقال البشير، لكن إخفاقه في القيام بذلك لن يكن سبباً للإحالة على مجلس الأمن.
وكان الأردن قد امتنع عن اعتقال البشير الذي شارك في القمة العربية التي عقدت في 29 آذار 2017 على شاطئ البحر الميت.