شؤون محلية

خفض فواتير الكهرباء للجمعيات الخيرية

| قصي أحمد المحمد

وفّرت الجمعيات الخيرية نحو 70% من قيمة فواتير الكهرباء، بعد تطبيق القرار رقم 7 لعام 2019 والمتضمن تحديد تسعيرة خاصة لشريحة استهلاك الجمعيات الأهلية الخيرية من الكهرباء.
وبيّن مصدر مسؤول في «الكهرباء» لـ«الوطن» بأن القرار الصادر حدد شريحة خاصة بالجمعيات الخيرية بسعرين مختلفين حسب وسيلة الاشتراك، سواء كانت مراكز تحويل خاصة أم عدادات، موضحاً أنه في حال كان الاشتراك مركز تحويل فإن القرار حدد آلية التسعير لهذه الجمعيات وفقاً لثلاث شرائح تتوزع في ثلاث فترات (مسائية ذروة، فترة الليل، وفترة نهار) بوسطي استهلاك 12 ليرة لكل كيلو واط ساعي، لافتاً إلى أن سعر الكيلو واط للمشتركين في العدادات حدد 14 ليرة كسعر ثابت لكل كيلو واط أيضاً.
ولفت إلى أن الوزارة مسبقاً كانت تحسب تسعيرة استهلاك الجمعيات الأهلية الخيرية المشهرة حسب قانون الجمعيات وفقاً للتعرفة التجارية مهما كان مصدر التغذية سواء مركز تحويل أم عداد.
وأوضح المصدر إلى أن الجمعيات الأهلية كانت مسبقاً ملتزمة أغلبها بدفع قيمة فواتير استهلاكها بشكل دوري ولا يوجد أي حالات تخلف بحقها، مبيناً أن القرارات قيد التنفيذ حالياً وقام عدد من الجمعيات بتقديم طلباتها للتحويل ليصار محاسبتها وفقاً للشرائح الجديدة المعتمدة.
وأشار المصدر إلى أهمية أن يكون هناك شرط إثبات بأن الجمعية التي تقدّم أصحابها بطلب التحويل من تجاري إلى تسعيرة خاصة بالجمعيات؛ تعمل في الخدمة الاجتماعية الخيرية، منوهاً بأن آلية الكشف لإثبات عملها يتم بشكل دوري من خلال عمل المؤشرين.
بدورها أوضحت مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ميساء الميداني لـ«الوطن» أن قرار تحديد تسعيرة استهلاك الجمعيات الأهلية الخيرية المشهرة وفقاً لقانون الجمعيات للكهرباء تم بناءً على طلب من أصحاب الجمعيات ليصار تخفيض قيمة الكهرباء المباعة لهم كونها تقدم خدمات مجتمعية هادفة لا ربحية.
وبيّنت ميداني أن القرار حدد تعرفة خاصة للجمعيات (شريحة استهلاك) وهي قريبة إلى حد ما من شريحة الاستهلاك المنزلي كون الجمعيات تقدم خدمات خيرية مجانية دون مقابل، مشيرةً إلى أن القرار يشمل كل المنشآت المشهرة التابعة لجمعية مرخّصة أيضاً، لافتة إلى أن القرار تستفيد منه كل الجمعيات الأهلية المرخصة وفقاً لقانون الجمعيات والبالغ عددها حالياً أكثر من 1500 جمعية أهلية خيرية.
وأشارت ميداني إلى أن القرار صدر منذ فترة بعد طلب وزارة الشؤون من وزارة الكهرباء لحظ قيمة الكهرباء المستهلكة في الجمعيات، موضحة أنه يتطلب من الجمعيات حالياً أن تقوم بتقديم أوراقها الثبوتية وقرارات الإشهار إلى وزارة الكهرباء ليصار تحديد الشريحة المناسبة والمحددة لها وفقاً للقرار، مشيرة إلى أن الفائدة من هذا القرار لكل ما يطبق عليه قانون الجمعيات.
وكان أصدر وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي القرار رقم 7 لعام 2019 والمتضمن إضافة تعرفة خاصة بالجمعيات الخيرية ودور العجزة والأيتام والمعوقين والمنشآت التابعة لها غير الهادفة للربح إلى قرار تعرفة ببيع الكيلو واط الساعي.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن