تجهيزات ملقاة في العراء في مياه السويداء والتفتيش يحيل مهندسين للقضاء ضماناً لعشرة ملايين ليرة

طالب المهندسون في مؤسسة مياه السويداء بإعادة الهيكلية وتنظيم النظام الداخلي للمؤسسات لكي يتم تحديد وتوصيف العمل الوظيفي لكل دائرة ضمنها وخاصة أن التقيد بالأنظمة والقوانين والنظام الداخلي لعمل المؤسسات أدى إلى تحمل بعض الدوائر المسؤوليات ومحاسبتهم عليها ضمن تلك الأنظمة وإبعاد أصحاب المسؤولية الحقيقية عن دائرة العقاب والمحاسبة.
تأتي مطالبتهم عن طريق جريدة «الوطن» بسبب ما خلص إليه التقرير التفتيشي المعتمد من فرع الهيئة العامة للرقابة والتفتيش رقم 22/217/10 تاريخ 31/3/2019 والمتضمن التحقيق بالمخالفات في مؤسسة مياه السويداء حول وجود تجهيزات ميكانيكية وكهربائية ملقاة في العراء حيث جاءت نتائج التقرير الذي أكدت عليه الرقابة الداخلية في المؤسسة أن مسؤولية الأضرار تم تحديدها حسب النظام الداخلي لمؤسسات الصرف الصحي في القطر، وعليه وقعت المسؤولية على عاتق كل من مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة م (ا. س) ورئيس دائرة الصيانة م (ب. ز) ورئيس قسم الآبار م (س. ن). وأوضح التقرير أن المسؤولية تم تحميلها لهم لأنه من مهام مديرية الاستثمار والصيانة متابعة أعمال الصيانة الدورية للمنشآت الثابتة والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية وإدارة وتشغيل وصيانة واستثمار محطات المعالجة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المواد والأدوات وقطع التبديل في المستودعات من التلف… الخ.
وقد جاء في متن التقرير أن المهندسين المذكورين قد قدموا في إفادتهم بعض المبررات التي لم يرها معد التقرير مقنعة ولم يتم الأخذ بها منها أن مسؤولية المواد المستودعية لا علاقة لمديرية الصيانة بإدخالها وتخريجها أو حتى تنسيقها لأنها من مستلزمات وعمل الوحدات الاقتصادية في المؤسسة إضافة إلى أن مديرية الصيانة قامت سابقا باقتراح تشكيل لجان وتحديد مهامها من الإدارة لاحتساب الجدوى الاقتصادية من الإصلاح وذلك لمجموعات التوليد والمضخات الغاطسة والأفقية وفق الأسس المعتمدة والمعممة من الإدارة هذه فضلا عن محاسبة دائرة الصيانة على تجهيزات منسقة وأصبحت هالكة منذ عشرات السنين لا جدوى من إصلاحها ولا علاقة لمدير الصيانة بها والذي تولى الإدارة لمدة لم تتجاوز العام ونصف العام هذا فضلاً عن عدم وجود تسمية ومهام لقسم الآبار في النظام الداخلي الموحد لمؤسسات المياه في القطر ولا في قرارات التكليف الصادرة عن المدير العام الأمر الذي دفع معدي التقرير إلى وضع الموضوع بتصرف وزير الموارد المائية.
لينتهي التقرير التفتيشي إلى عدد من المقترحات التي جرى اعتمادها وأولها إحالة جميع المهندسين المذكورين في موضوع التقرير إلى القضاء المختص سنداً لأحكام المادة 9 من قانون العقوبات الاقتصادية والطلب إلى وزارة المالية إيقاع الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وذلك ضمانا لتسديدهم مبلغ 9 ملايين و600 ألف ليرة بالتكافل والتضامن وهي مبالغ التغريمات على التجهيزات القديمة التي كان بالإمكان صيانتها وإعادة إصلاحها وإعفاؤهم من مهامهم الإدارية.
بدوره مدير التنمية في مؤسسة مياه السويداء فادي الشاعر أشار إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 10/9/2018 المتضمن تشكيل لجنة في وزارة التنمية الإدارية لإقرار البنى التنظيمية للجهات العامة بهدف تقصير المسافة بين القاعدة والهرم لوصول القرار الإداري بشكل سريع والتقليص الأفقي لتفرعات البنى التنظيمية غير العاملة والتي لا أثر لها في أرض الواقع وصولاً إلى وضع الهيكل الوظيفي وبطاقات الوصف لكل وظيفة يمكن إشغالها.