تباكى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الوضع في إدلب، وأعرب عن «القلق» مما سماه «تزايد حدة القتال» هناك، متناسياً أن المنظمة التي يرأسها هي من صنفت «جبهة النصرة» الذي يسيطر على إدلب كتنظيم إرهابي.
وقال غوتيريش في بيان نقلته وكالة «أ ف ب» للأنباء: إن الأمين العام للأمم المتّحدة «يحثّ جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وعلى حماية المدنيين» و«يطالب المتحاربين بأن يلتزموا مجدداً احترام ترتيبات وقف إطلاق النار الموقّعة في 17 أيلول» من العام الماضي، مشيراً بذلك إلى «اتفاق إدلب» الذي أعلن عنه في مدينة سوتشي الروسية.
ورغم أن غوتيريش تذكر «اتفاق إدلب» لكنه لم يتذكر بنود الاتفاق التي تلتزم تركيا فيها بالعمل على سحب التنظيمات الإرهابية من المنطقة «المنزوعة السلاح» بحلول منتصف تشرين الأول الماضي، وهو ما لم يتم حتى اليوم.
وذكر الأمين العام في بيانه، أنه «في 5 أيّار، أصيبت ثلاثة مراكز طبيّة بغارات جويّة ما رفع عدد هذه المنشآت التي تمّت مهاجمتها منذ 28 نيسان إلى سبعة مراكز على الأقلّ»، بحسب ما نقلت الوكالة.
ورغم أن غوتيريش تحدث عن إصابة 3 مراكز طبية بغارات جوية، إلا أنه سبق أن التزم الصمت إزاء استهداف الإرهابيين لمستشفيات السقيلبية ومحردة ومصياف بالقذائف وبشكل متواصل خلال الأسابيع والأشهر الماضية.
وبينما ناشد غوتيريش في بيانه بشكل خاص الجهات «الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) السهر على حصول ذلك» (وقف إطلاق النار)، أعرب عن شجبه لـ«إصابة تسع منشآت تعليمية بهجمات منذ 30 نيسان الماضي، وإغلاق مدارس في العديد من المناطق»، من دون أن يحدّد الجهات المسؤولة عن هذه الأفعال، بحسب ما قالت الوكالة.
وغاب عن بيان الأمين العام للأمم المتحدة استهداف الإرهابيين لمدن وقرى ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي وأحياء حلب، بالوقت نفسه الذي غاب عن ذهنه أيضاً أن منظمته تصنف «النصرة» كمنظمة إرهابية.
وقال البيان أيضاً: إن «الأمين العام يتابع بقلق شديد تصاعد وتيرة الأعمال القتالية» في شمال غربي سورية بين «قوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة» ومسلحي من سماهم «المعارضة المسلحة» و«هيئة تحرير الشام» الواجهة الحالية لـ«النصرة» من جهة ثانية.
كما أعرب عن قلقه إزاء التقارير عن الغارات الجوية التي استهدفت مناطق مأهولة بالسكان وبنى تحتية مدنية وخلّفت مئات القتلى والجرحى وأكثر من 150 ألف نازح جديد» على حد زعمه.
تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للمنظمة الأممية سبق أن أصدر بيانات مماثلة مع كل عملية للجيش ضد الإرهابيين والمسلحين دون أن يأخذ بالحسبان الفرص التي قدمتها الحكومة السورية للمسلحين والإرهابيين لتسوية أوضاعهم وإلقاء السلاح، واستنفاد فرص المصالحات قبل أي عمل عسكري.